طمأن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي اليوم السبت بباتنة، المكتتبين،بأن عملية توزيع سكنات عدل مستمرة. وأشار بلعريبي إلى أنه بعد العمليتين الكبيرتين لتوزيع سكنات "عدل" التي شملت أكثر من 10 آلاف وحدة في 5 جويلية الماضي وأكثر من 23 ألف شقة في 20 أوت الأخير، سيتم تسليم عدد أكبر من سكنات هذه الصيغة في "الفاتح من نوفمبر المقبل عبر الوطن". وأوضح المسؤول، على هامش إشرافه بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة على التسليم الرمزي لمفاتيح 1000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار تقع بحي بارك أفوراج بعاصمة الولاية، أنه بعد العمليتين الكبيرتين لتوزيع سكنات "عدل" التي شملت أكثر من 10 آلاف وحدة في 5 جويلية الماضي وأكثر من 23 ألف شقة في 20 أوت الأخير، سيتم تسليم عدد أكبر من سكنات هذه الصيغة في "الفاتح من نوفمبر المقبل عبر الوطن". وأكد السيد بلعريبي الذي كان برفقة والي باتنة، توفيق مزهود، أن الدولة سخرت الموارد المالية اللازمة للمضي في مشروع وكالة "عدل" وذلك من خلال الانطلاق في جميع المشاريع على المستوى الوطني. وبخصوص ولاية باتنة، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن الانطلاق في آخر مشروع ضمن صيغة البيع بالإيجار المتضمن بناء 840 وحدة سكنية، سيتم في "غضون عشرين يوما"، من خلال توطين المقاولات في الميدان وذلك لطي ملف "عدل2" من حيث الشروع في تجسيد المشاريع بهذه الولاية. وستكون هذه العملية، وفق بلعريبي متزامنة مع اختيار المواقع بالنسبة لآخر مكتتبي صيغة البيع بالإيجار بباتنة، مؤكدا في هذا السياق أن ملف شهادات التخصيص سيتم غلقه محليا في "غضون شهر أو شهر ونصف. وأضاف المسؤول أن باتنة "تعد إحدى الولايات التي نجح فيها مشروع صيغة البيع بالإيجار، سواء من حيث تسليم السكنات المنجزة أو الانطلاق في المشاريع المبرمجة وحتى تلك التي هي قيد الإنجاز"، مشيرا إلى أن هذه السكنات منجزة بأيادي جزائرية من مهندسين ومقاولات.
