قسنطيني يدعو إلى مراجعة قانون الأسرة ويقلّل من شأن الحملة المغربية ضد الجزائر

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، إلى مراجعة قانون الأسرة. وفي سياق آخر، قلّل من شأن الحملة التي يشنها المغرب ضد الجزائر، قائلا »الحملة تدخل في إطار إلهاء الشعب المغربي عما يعانيه من مشاكل اجتماعية«، وأكد أن أهم المحاور التي ركز عليها التقرير السنوي الذي سيسلمه لرئيس الجمهورية هي المصالحة الوطنية، إصلاح العدالة، السجون، التعليم، الحريات والآفات الاجتماعية والعنف ضد المرأة.
أكد قسنطيني ل» صوت الأحرار« أن هناك نقائص كثيرة تعتري قانون الأسرة الذي تمت المصادقة عليه قبل خمس سنوات«، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فيه لانصاف المرأة وتمكينها من كل حقوقها.
كما أشار قسنطيني إلى أن لجنته بصدد الانتهاء من التقرير السنوي الذي سيرفع الى رئيس الجمهورية قبل نهاية العام الجاري وقال إنه في المراحل الأخيرة، موضحا أن الهدف منه هو إبراز الصورة الحقيقية للواقع الذي يعيشه المجتمع الجزائري.
وأكد فاروق قسنطيني أن أهم المحاور التي ركز عليها التقرير هي المصالحة الوطنية، إصلاح العدالة، السجون، التعليم، الحريات والأفات الاجتماعية والعنف ضد المرأة.
وذكر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بالزيارات المرتقبة للجان الحقوقية الدولية وذكر بقرار الحكومة الرافض للمنظمات التي قدمت تقارير سوداء عن الوضع في الجزائر على غرار »أف دي اش«، هيمون رايس واتش وأمنيستي التي قال عنها إنها »كانت تدعم الارهاب ضد الجزائريين«.
وبشأن الحملة التي تشنها السلطات المغربية ضد الجزائر، اعتبر قسنطيني خطاب نظام المخزن قديما، ليذكر أن الدولة الجزائرية متبنية موقفا مبدئيا لا نقاش فيها حول تقرير مصير الشعوب المستعمرة، ورأى رئيس اللجنة أن المغرب يتخبط في مشاكل خطيرة وهو ما جعله يعمد إلى الهاء شعبه عما يعانيه من آفات اجتماعية، واصفا ذلك بالتكتيك الذي تلجأ اليه المملكة من أجل الهروب عن الواقع المعيش.
ودافع رئيس اللجنة عن موقف الجزائر من القضية الصحراوية، حيث نفى وجود أي غرض اقتصادي أو اجتماعي من دعم الصحراويين في تقرير المصير، مستشهدا بمساندة كل القضايا العادلة في العالم على غرار القضية الفلسطينية.
ووصف قسنيطيني الموقف الجزائري ب» النبيل« عكس المغرب الذي يلجأ إلى الأموال من أجل شراء الذمم.