رئيس الوزراء الباكستاني يستأنف ضد الاستدعاء القضائي

استأنف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني التهمة الموجهة إليه بمخالفة قرارات المحكمة العليا لعدم تلبيته طلبها تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال ، على ما أفادت المحكمة . و ستوجه المحكمة العليا التهمة رسميا أول أمس إلى جيلاني خلال جلسة استدعته إليها . و يواجه عقوبة السجن 6 أشهر مما سيجبره على الإستقالة ، مع أنه ليس متورطا بشكل أساسي في " قضية الحسابات السويسرية" لزرداري غير أنه رفض ملاحقة رئيس الدولة عليها. و سيزيد توجيه التهمة إلى جيلاني من ضعف موقع رئيس الدولة الذي لا يحظى بشعبية في بلاده ، و قد يقود إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. و لطالما تذرع جيلاني بحصانته القضائية كرئيس للحكومة ، غير أن المحكمة رفضت ذلك . وقال مسؤول كبير في المحكمة العليا طلب عدم كشف اسمه في اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس أن "المحكمة العليا تلقت استئنافا". و كانت المحكمة العليا قد ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها إلى مصارف في سويسرا. وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بأن تطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم بها. و يزيد حزم المحكمة العليا من صعوبة موقف رئيسي الدولة و الحكومة اللذين لا يتمتعان بالشعبية والمتهمين بالفساد وسوء الإدارة و هما يواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ ، و ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة . و أوضح محامي جيلاني اعتزاز احسان اليوم أمام الصحافيين أنه برر الإستئناف بالإشارة إلى أن "أكثر من 50 ملفا وطنيا و دوليا" تنظر فيهم محاكم عليا في استراليا و بريطانيا و فرنسا و الهند و الولايات المتحدة أكدت على حصانة رؤساء الدول . و كان مدعي عام جنيف قد إعتبر في 2010 أنه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما أن زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية. وتتابع القوى الغربية تطور الوضع السياسي في باكستان عن كثب لأنها القوة العسكرية النووية الوحيدة في العالم الاسلامي ولأنها تشهد موجة من الهجمات الدامية ينفذها اسلاميون متطرفون بينما أصبحت مناطقها القبلية المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في العالم و القاعدة الخلفية لطالبان أفغانستان. الجزائر- النهار أولاين