توقيف 22 مغربيا تحصلوا على الجنسية الجزائرية بطريقة غير قانونية

وكيل الجمهورية يثني على احترافية شرطة سيدي بلعباس
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس خلال ندوة صحفية نشطها ظهيرة يوم الخميس الماضي أن التحقيق الابتدائي في قضية حصول بعض الرعايا المغاربة على الجنسية الجزائرية بطريقة غير قانونية مكن من اكتشاف عدد من شهادات الجنسية الجزائرية مزورة استخرجت من المحكمة بتواطؤ من هذا عون أمانة الضبط الذي قام بالدخول بطريقة غير قانونية إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالجنسية واستبدال المعلومات الخاصة بجنسيات صحيحة وإدخال معلومات تخص أشخاص من جنسية مغربية ليتم نسخها وتسليمها لهم، حيث باشرت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس تحقيقاتها المعمقة التي مكنتها من توقيف جميع الأشخاص المتورطين في ظرف زمني قصير، حيث أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس في هذا السياق أن الاحترافية الجد عالية التي تحلت بها قوات الشرطة مكنتهم من كشف خيوط هذه القضية في وقت قياسي لا يتجاوز 24 ساعة، حيث تم توقيف الفاعل الرئيسي و22 مشتبه فيه من جنسية مغربية من كلا الجنسين تحصلوا على شهادات الجنسية بطريقة غير شرعية ، من بينهم 14 امرأة و 08 رجال من بينهم امرأتين باعتبارهما وسيطتان بين موظف المحكمة وأصحاب الشهادات، ليتم تقديم جميع الأطراف أمام نيابة المحكمة أين تم إحالتهم أمام قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق.