المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين لفتح أبواب الحوار

عبر العديد من ولايات الوطن إلى التظاهر وفي الجمعة ال50 من الحراك الشعبي وإثر أسابيع من المنع، عرفت شوارع بعض ولايات الوطن عودة قوية ل”الحراكيين” للشارع مطالبين إطلاق سراح موقوفي الحراك كخطوة أولى لفتح أبواب الحوار، مطالبين بحل “أحزاب النظام” جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
هذا وقد شهدت الجمعة ال 50 من الحراك الشعبي، الذي تفصلنا 03 أسابيع عن ذكرى بدايته رفع المئات من اللافتات عبر بعص ولايات الوطن حيث حافظ الجزائريون على مطالبهم المتعلقة بالتغيير الجذري لممارسات النظام السابق مؤكدين على عدم تراجعهم إلى غاية تحقيق كل المطالب ورفض للالتفاف حولها وتمسك بالإرادة الشعبية.
وقد عرفت العاصمة مسيرة انطلقت من باب الوادي مرورا عبر ساحة الشهداء وعبان رمضان وصولا إلى البريد المركزي، مطالبين الرئيس عبد المجيد تبون بتنفيذ وعوده والشروع في إجراءات التهدئة والاستجابة للشارع المطالب بإطلاق سراح المعتقلين للدخول في حوار مع الرئيس الجديد الذي أعطى ضمانات بالاستجابة لمطالب الحراك، حيث مسيرات حاشدة اختلفت الشعارات المرفوعة على مستواها، تلك التي خرج فيها الجزائريون كانت كسابقاتها محافظة على طابعها السلمي.
من جهة أخرى رافع الجزائريون على ضرورة إطلاق سراح كل سجناء الرأي بعد الإفراج على العديد منهم على غرار المجاهد لخضر بورقعة، كما رفع المحتجون لافتات مطالبة بإطلاق سراح كريم طابو الذي أودع الحبس المؤقت بقرار من محكمة سيدي محمد، والناشطين سمير بن العربي وفضيل بومالة رهن الحبس المؤقت.
مصالح الأمن بكيفيات انتشارها بالطريق الرئيسية حافظت على الأمن العام، فيما بقيت أفراد الوحدات الجمهورية للأمن الوطني أمام ساحة أول ماي وقرب المديرية العامة للأمن الوطني والبريد المركزي تحسبا لأي انزلاقات، كما عرفت المقرات الحساسة مضاعفة للتعزيزات الأمنية حولها لمنع الاقتراب منها على غرار الوزارات بالعاصمة ومراكز الأمن إضافة إلى توسيع انتشار الأعوان أمامها، في حين شوهدت شاحنات خراطيم المياه الساخنة وقوات مكافحة أعمال الشغب غير بعيدة عن مكان الاحتجاج وفي حالة تأهب عند حدوث أي تزايد أو خروج الأمور عن السيطرة .