العاصمة استجابة "متفاوتة" لإضراب "كنابست" في الأطوار التعليمية الثلاثة

تفاوتت نسب الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعا اليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (ابتدائي-متوسط-ثانوي) كنابست، بالعاصمة، في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وتباينت الاستجابة لهذا الاضراب في المؤسسات التربوية ببلديات العاصمة منها المدنية والقبة والدويرة وباب الزوار، حيث كانت نسبة المشاركة "متباينة" على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي و ضئيلة أو منعدمة في المتوسطات والمدارس الابتدائية.
واستجاب للإضراب عدد من أساتذة ثانوية عبد الحفيظ بوصوف بحي الينابيع (القبة) وثانوية قاعدة الحياة بباب الزوار وثانوية سعد دحلب بالقبة في حين التزم أساتذة ثانوية محمد بوضياف بحي السعادة بالمدنية وثانوية محمد خوجة بالدويرة، بإلقاء الدروس عشية شهر رمضان الكريم.
كما تابع تلاميذ مدرسة محمد بودر (المدنية) وإكماليه فتيحة اراتني و متوسطة عباس لغرور (كلها بالمدنية) ومتوسطة الاخوان مدوار بباب الزوار ومتوسطة أول نوفمبر بباب الزوار أيضا وابتدائية محمد بن عيسى بالدويرة ومتوسطة عنان السعيد بالينابيع و ابتدائيات المقام الجديد 1 و 2 ومحمد بكاي بالينابيع، دروسهم بشكل عادي باعتبارهم "غير تابعين" لنقابة الكنابست.
اعتبرت النقابة هذا الاضراب "ناجحا"، حيث بلغت نسبة الاستجابة -حسب ما أكده الناطق الرسمي للنقابة مسعود بوديبة – "ما بين 50 و90 بالمائة في الطور الثانوي وما بين 30 و 80 بالمائة في الطور المتوسط و5-10 بالمائة في الطور الابتدائي و قارب في بعض أخر 30 بالمائة في هذا الطور الاخير".
ويأتي هذا الإضراب الذي يدوم يومين (12 و 13 ابريل الجاري) بناء على قرار للمجلس الوطني لنقابة الكنابست المنعقد في 3 أبريل الماضي بالجزائر العاصمة والذي وصفه ب " التحذيري" بعد "سنتين من الهدنة بسبب الاوضاع الصحية والسياسية "-حسب السيد بوديبة – آملين في التكفل بعدة مطالب مهنية واجتماعية تتعلق "بتحسين القدرة الشرائية للأستاذ وايلاء ملف السكن لهذه الفئة أولوية قصوى باعتبارها وسيلة اساسية وضرورية تضمن استقرار وحسن أدائه لمهامه".
وعبرت النقابة أيضا عن تمسكها بالمطالب الأساسية المرتبطة ب "ملفات التقاعد والخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 ورفع التضييق على العمل النقابي وكذا المطالبة بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 و الذي يثمن خبرة و أقدمية الاساتذة المتعاقدين".
كما طالب المجلس ب"التخفيف على الاساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص وكذا التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي -مكون)، والمطالبة ايضا بتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وباثر رجعي وتسوية وضعية الموصوفين بالآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم في جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة استاذ مكون وأستاذ التعليم التقني للثانويات و المعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة".
معاد. ح