مافيا الرافعات أمام محكمة تيزي وزو من جديد

الفصل في قضية ميناء العاصمة يوم 8 جانفي القادم

أجلت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، النظر في ملف فضيحة المدراء السابقين لميناء الجزائر العاصمة إلى غاية 8 جانفي المقبل، بطلب من دفاع المتهمين الذي حرص على تحويل القضية إلى كنف مجلس قضاء تيزي وزو لضمان نزاهة المحاكمة.
ويتابع في القضية كل من المدير السابق للميناء إلى جانب المدير الأسبق وعدد من المتهمين بجنح منح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون كبّدت الخزينة العمومية خسائر بالملايير، هذا إلى جانب بعض الإطارات في شركة تسيير ميناء الجزائر، على غرار مدير الحاويات النّهائي، ونائب المدير العام المكلّف بتنسيق النّشاط العملياتي، وكذا مدير قيادة الميناء.
وللتذكير تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2010، عندما صدر أمر من نيابة سيدي أمحمد، يقضي بتوقيف كلّ من "ف.ع" الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر الذي خلف منصب المدعو "ب.ع"، وكذا عدد من الموظّفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصّة في مجال الشحن والتفريغ طيلة 16 سنة، وهي المدّة التي تعاقبوا عليها في هذا المنصب، حيث توصّل التحقيق إلى أن نشاط شحن الحاويات يصل في بعض الأيّام إلى غاية 1000 حاوية يتمّ إخراجها من الميناء دون أن يستفيد منها ميناء الجزائر، بحكم أن مدير الشركة المكلّفة كان يتمتّع بامتيازات من طرف المدير العام، وفي إطار العقد المبرم بينه وبين مؤسسة دبي العالمية لتسيير ميناء الجزائر من أجل استغلال آليات الرّفع الخاصّة به مقابل 13 مليون سنتيم لكلّ رافعة للعمل مدّة 12 ساعة، ما يشير إلى خسارة مالية فادحة في ظرف 16 سنة محلّ تسيير المتّهمين، حيث تبيّن أن الشركة الخاصّة الواحدة جنت من عملية شحن واحدة أزيد من 74 مليار و880 مليون سنتيم خلال تلك المدّة.
هذا وكشف التحقيق المتابع للقضية أن أصحاب شركات الرّفع الخاصّة استغلّوا الميناء طيلة 16 سنة لجني ثروة غير محدودة عملت دون تراخيص بالاعتماد على سلطة المديرين الأسبق والسابق، وعاثت فسادا في الميناء بحكم أنها كانت تعمل بطرق غير قانونية، ومنها شركة المتّهم "ب.العباس" المسمّاة "ترانز يماكس لوجيستيك"، باعتبارها أكبر متعامل خاصّ في الشحن على مستوى ميناء الجزائر تربطه علاقات مع كلّ من الرئيس المدير العام "ف.علي"، وأحد المتّهمين الرئيسيين في القضية وهو نائب المدير العام مكلّف بتنسيق النّشاط العملياتي الذي أنكر توسّطه للمؤسسات "متيجة لوجستيك"، شركة النّقل العاملة "سعدي"، فضلا عن شركة "مالوك وترانز يماكس لوجيستيك"، من أجل فوترة مستحقّاتهم دون حيازتهم على رخصة عمل بالميناء، وفي سياق ذي صلة نفى مدير المالية والحسابات المتّهم تلقّيه إرسالية لدفع شركة "ترانز يماكس لوجيستيك" مستحقّاتها المالية المتراكمة عليها، موضّحا أنها لا تملك رخصة عمل في الميناء، ممّا يحول دون تحرير فاتورة لتحصيل المستحقّات.
وقد وجّهت للمتّهمين تهم ثقيلة تتمثّل في تكوين جماعة أشرار، وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، فضلا عن تبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات من الرسوم دون ترخيص من القانون.