17 جمعية بأدرار تراسل مدير الصحة

تدعو إلى تدارك النقائص بالعيادة الطبية "أقبلي"
راسلت سبعة عشرة جمعية من بلدية أقبلي بدائرة أولف بولاية أدرار، الوالي ومدير الصحة بالولاية مطالبة بتدارك النقائص التي لا تتوفر عليها العيادة الطبية بالبلدية والتي هي ضرورية لتحسين حالة الخدمات الصحية بالبلدية.
وحسب مراسلة الجمعيات ، تحوز "السلام" على نسخة منها فان العيادة لا تؤدي دورها المطلوب من الناحية الصحية إذا لم تتوفر هذه النقائص العديدة التي تتخبط فيها العيادة. وجاء في الرسالة أن معاناة سكان أقبلي تزداد يوما بعد يوم، بسبب الظروف التي يعانونها في شتى المجالات والتي من بينها بعد المسافة وتدهور الطريق الرابط بينها وبين الدائرة أولف والذي أضحى غير صالح للسير، وتدني الخدمات الصحية التي تعد ضرورية لحياة الإنسان ولا حياة له بدونها إلا من رحم الله، وذكروا في الرسالة أن من جملة النقائص، تكرار عدم وجود أطباء في المناوبة، مطالبين بسيارة إسعاف جديدة كون الموجودة حاليا في حالة عطب، وتوفير صيدلية مجهزة بالعيادة بكل المستلزمات الطبية بما في ذلك الدواء، وتزويد العيادة بالموظفين والعمال وكل التجهيزات التي من شانها أن تساعد العيادة على تأدية دورها الصحي المنوط بها، كما طالبوا بإدماج الموظفين والعاملين بالعيادة في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني في مناصب دائمة وخاصة منهم عمال النظافة، وطالبوا في آخر المراسلة بإنجاز قاعة علاج بحي إركشاش وتجهيزها بجميع المستلزمات التي تؤدي بها دورها الصحي في الحي، وكذا كشف عن الغموض حول مبلغ 23 مليار المتبقية من عملية التجهيزات.
.. وأمن أدرار يفك خيوط جريمة سرقة
من خلال المجهودات التي تبذلها قوات الشرطة بأمن ولاية أدرار في محاربة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وعلى أثر شكوى رسمية تقدمت بها إحدى المواطنات بالأمن الحضري الثاني يوم 10جانفي مفادها تعرضها للسرقة داخل محل تجاري خاص ببيع المواد الغذائية استهدفت هاتفها النقال، وباستغلال المعلومات باشرت قوات الشرطة القضائية عمليات البحث والتحري للتعرف على الشخص المشتبه فيه، تعرفت من خلالها على الفاعل ونصب خطة أمنية محكمة لتوقيفه، وتم من خلالها توقيفه.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق مع المشتبه فيه لدى الشرطة، تم تقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، بتاريخ 18 من نفس شهر الذي قدمت فيه الشكوى، حيث أحال الوكيل القضية على جلسة المثول الفوري وصدر في حق المقبوض عليه، عاما حبسا نافدة مع الإيداع وغرامة مالية تقدر ب30.000 دج موقوفة التنفيذ، هذا ويذكر مصدرنا الأمني المواطنين أن قوات الشرطة بأمن ولاية أدرار مجندة 24 ساعة على 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بغية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما تدعوهم للمساهمة في القضاء على الجريمة من خلال التبليغ على الأرقام الخضراء.