قاضٍ فدرالي يفتح تحقيقا حول عقود سوناطراك وممتلكات خليل

فضائح قطاع المحروقات تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

انتقلت التحقيقات بشأن ملف الفساد في سوناطراك في عهد الوزير السابق شكيب خليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت أمس وسائل إعلام أنه تم تعيين قاض فدرالي للتحقيق في عقود لشركات أمريكية معها فضلا عن وجود ممتلكات لخليل بالبلاد، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر بالإدارة الأمريكية أن الأخيرة أمرت بتعيين قاض فدرالي للتحقيق في عقود موقعة بين شركة سونطراك وشركات أمريكية.
أوضحت أن هناك شكوكا حول دفع رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل الفوز بصفقات بمليارات الدولارات في قطاعي النفط والغاز في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وتخص العقود محل التحقيق وفق نفس المصادر صفقات بين سوناطراك وشركتي اناداركو وهاليبورتن، وحسب المصادر التي كشفت عن الفضيحة الجديدة، فإن الشركات الأمريكية قامت بدفع رشاوى لمسؤولين كبار في الجزائر تعتبر أكبر مما دفعته الشركات الإيطالية والكندية للفوز بصفقات ضخمة في قطاع المحروقات، وتوقعت نفس المصادر أن يشمل التحقيق أملاك أبرز المتهمين في القضية وهم زير الطاقة السابق شكيب خليل في الأراضي الأميركية.
وكانت مجلة ''جون أفريك'' قد كشفت منذ أيام أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقا معمقا حول ممتلكات وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، حيث أرسل فريقين من المحققين، نهاية 2012 وبداية، 2013 إلى الجزائر، من أجل جمع معلومات أكثر واستكمال التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة حول ممتلكات خليل التي وصفتها المجلة ب''الكبيرة جدا''، حيث يمتلك وزير الطاقة السابق 3 ممتلكات بمدينة ماريلاند تبلغ قيمتها 1، 2 مليون دولار، بالإضافة إلى قيامه باقتناء مجموعة كبيرة من الأسهم في البورصة لمؤسسات متعددة، وجاءت الفضيحة الجديدة بالولايات المتحدة لتضاف إلى التحقيقات بشأن شركتي إيني الإيطالية أس أن سي لا فالان الكندية.