الجريمة الإلكترونية.. قنبلة موقوتة ذات شظايا متعددة

بواعث تطورها في بلادنا بدأت في البروز

ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة الجرائم في مجتمعنا بشكل لافت للانتباه حتى انه أضحى من المستحيل أن يمر يوم علينا دون أن نسمع بوقوع واحدة منها. إلا أن ما زاد الطين بلّة وتعقيدا هو أن هناك نوعا جديدا من الجرائم برز إلى الواجهة وهي “الجريمة الالكترونية” التي تزامن تطورها في بلادنا والتقدم الذي عرفته هذه الأخيرة في مجال التكنولوجيات الحديثة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، وخاصة من حيث توسع استعمال الانترنت الذي فتح الباب على مصرعيه أمام نشاطها، وسنحاول من خلال هذا “الروبورتاج” الوقوف عند الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مديرية الأمن من اجل الحيلولة دون استفحال الجريمة الالكترونية في مجتمعنا.
إن الجريمة الالكترونية أو ما يصطلح عليه ب”الهاكرز” يتضمن في تعريفه مختلف الاستعمالات التي تشمل الوسائل الالكترونية ومختلف التطبيقات ذات الصلة بها من انترنت وهواتف محمولة ذكية، بحيث أن تطور هذه التكنولوجيات صاحبه تطور في أساليب الإجرام، وعليه فان الجريمة الالكترونية هي ذلك النشاط الإجرامي الذي يتم القيام به من خلال استخدام الحاسوب وخاصة الانترنت التي حولت العالم المتعدد النّحل والأجناس إلى قرية كونية صغيرة يمكن التعرف فيها على مختلف هذه المفارقات المميزة لكل مجتمع دون الخضوع لمختلف الحدود والعوائق، وهي بذلك تختلف بشكل جذري عن الجريمة العادية. وعليه فإن اختلاف الطريقة أو الوسيلة التي يتم بها تنفيذ هذا النوع من الجرائم والمتمثلة في جهاز الحاسوب، إمكانية التنفيذ من أي مكان دون إعطاء أي أهمية للحدود التي تفصل بين البلدان أو القارات، اخذ الوقت الكافي في تنفيذها خاصة إذا كانت تتسم بالتعقيد والصعوبة على اعتبار أنها عملية ضد موقع مؤمّن بشكل جيد. وعليه فإنه بالموازاة مع الايجابيات التي حملتها هذه الوسائل هناك جملة من الشوائب ترتبت عن الاستعمال السلبي الذي اقترن بها من قبل بعض الأفراد، خاصة مع السنوات الأخيرة بحيث أنها برزت بشكل لافت للانتباه مع مختلف الشرائح الاجتماعية، إلا أن ذلك لا يعني بأنها لم تكن موجودة من قبل بل بالعكس لأن المؤسسات السياسية والاقتصادية كانت في حاجة إلى حماية مواقعها التي تتضمن مختلف المعطيات والبيانات السرية الخاصة بها من أي اختراقات قد تكون المؤسسات وحتى الحكومات عرضة لها، بالإضافة إلى أنها تمتد لتشمل حتى الاعتداء على الأشخاص، حياتهم الخاصة والأموال من أي مكان وفي أي مكان لكونها غير مضبوطة الموقع والحدود.
أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter