" لافقار "يخلق 993 مؤسسة ويوفر 42 ألف منصب شغل خلال 7 سنوات

ينتظر تضمن قانون المالية التكملي ل2014 رفع رأس ماله

كشف زهير لامونيس، رئيس دائرة الاتصال والتوثيق بصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن مرافقة الصندوق ل 993 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدار7سنوات، سمحت بخلق أكثر من 42 ألف منصب شغل دائم للشباب العاطل.
وأبرز لامونيس في تصريح ل"السلام" التسهيلات التي يعكف صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توفيرها للشباب البطال من أصحاب المشاريع، تجسيدا لتعليمة عبد المالك سلال الصادرة في شهر جوان، والتي قلصت بمقتضاها مدة دراسة الملفات إلى21 يوما، بعدما كانت تدوم أكثر من شهر، إلى جانب تنصيب فرع ثالث له بورقلة في مارس الماضي، وقبله فرعي كل من وهران وعنابة، في انتظار تنصيب فرع سطيف بالهضاب العليا في مطلع 2014، وبعدها فرع بشار للجنوب الغربي، حتى يخفف الضغط على المديرية العامة بالعاصمة. والأهم الاستفادة من ضمانات القروض من خلال تفعيل العمل الجواري للفروع، بدليل قبول فرع ورقلة يضيف المتحدث ل 7 ملفات خلال ال7 أشهر الأخيرة ،من أصل 17 ملف من" 2004 إلى2013 " وهو ما يثبت نجاعة فكرة تقريب صندوق ضمان القروض الذي يركز على المؤهلات وليس على الخبرة.
وفي المقابل لفت محدثنا إلى دور" لافقار " في ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه الأخيرة التي تعد -بحسبه-عصب الاقتصاد ،مضيفا" نتعامل مع 17 مؤسسة بنكية، 9 منها عمومية، و7 خاصة، إلى جانب وزارة السياحة التي أبرم معها الصندوق اتفاقية في إطار دعم الاستثمار السياحي في سنة 2012 ".
وعن فروقات مهام صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع" لونساج "و" لكناك " أوضح زهير لامونيس بأن" لافقار" يقدم ضمانات عن القروض، تتراوح قيمتها من"مليار إلى 25 مليار سنتيم". وهو ما يتيح الفرصة للمستفدين من قروض" لكناك " لتوسيع مؤسساتهم بعد الاستفادة من" ضمانات " الصندوق.
كما أقر المتحدث بأن مسؤولي الصندوق أبلغوا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بضرورة إعادة النظر في رأس مال الصندوق المقدر ب 2.4 مليار دينار، في ظل ارتفاع عدد الوافدين على" لافقار " من أصحاب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وتوقعوا أن يتضمن مطلبهم ضمن قانون المالية ل2014 أو القانون التكميلي.