تنسيقية المعارضة: السلطة تبحث عن تزكية خارجية لعملية انتخابية فاقدة للشرعية

قالت ليس بإمكان الملاحظين مراقبة 60 ألف مركز ومكتب تصويت

اعتبرت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السابع عشر أفريل القادم أن قرار استقدام الجزائر لملاحظين دوليين ينتمون إلى عديد الهيئات الدولية لا يعد سوى سعي من قبل السلطة لإعطاء تزكية خارجية لعملية انتخابية فاقدة للمصداقية وتبرير لممارسات التزوير.
وأجمعت الأحزاب أن جلب ملاحظين دوليين لا يشكل سوى المزيد من الهدر للمال العام للبلاد.
وقال رئيس حزب جيل جديد في تصريح ل"السلام" إن الملاحظين الذين دأبت السلطة على استقدامهم لدى كل المواعيد الانتخابية يشكل هدرا للمال العام، معتبرا أن هؤلاء الذين لا يمكنهم حتى تغطية كافة مراكز ومكاتب التصويت بالنظر إلى عددهم القليل والمساحة الشاسعة للجزائر سيأتون إلى الجزائر في رحلة سياحية لن يدفعوا فيها شيئا ويعودون إلى بلدانهم.
وقال جيلالي سفيان إن المراقبين لن يكون لهم أي تأثير على العملية الانتخابية وأن السلطة تستعملهم لإضفاء المصداقية على نتائج الانتخابات، خاصة أولئك الذي يأتون من بلدان إفريقية، قال "إنهم سيتعلمون القيام بالتزوير انطلاقا من الجزائر".
وقال الناطق باسم الأرسيدي عثمان معزوز إن مراقبة الانتخابات تأتي بعد مسار طويل يتطلب نزاهة وحضورا مكثفا للمراقبين، وأن استقدام عدد قليل من الملاحظين الهدف من ورائه محاولة إضفاء المصداقية على "مسخرة انتخابية"، وأن الملاحظين الذين يأتون من هيئات تحترم نفسها لن تصادق على عملية انتخابية "مزورة".
وبدوره اعتبر النائب البرلماني والعضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن استقدام ملاحظين دوليين "خطوة واضحة لإضفاء الشرعية على الرئاسيات القادمة، وأن هؤلاء ليس بإمكانهم بأية حال من الأحوال أن يراقبوا أكثر من 60 ألف مكتب ومركز تصويت".
واعتبرت حركة النهضة أن مصداقية الانتخابات وشفافيتها لا تأتي من الخارج باستدعاء مراقبين دوليين، وإنما تأتي من "الداخل" عن طريق توفير إرادة سياسية حقيقية، تتبعها إجراءات ميدانية مواكبة تضمن شروط أجواء انتخابات حقيقية تعتمد على إسناد العملية الانتخابية إلى هيئة محايدة ذات سيادة، تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بعيدا عن هيمنة الإدارة وأجهزتها. واعتبرت النهضة أن مختلف تقارير اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة من قبل السلطة نفسها طبقا للقانون العضوي في كل استحقاق انتخابي أقرت أن الانتخابات مزورة، وطالبت بضرورة فتح تحقيقات في الموضوع.