انطلاق محاكمة الطريق السيار في غياب الذراع الأيمن لعمار غول

أسبوعان لنشر فضائح إطارات وزارة الأشغال العمومية

صبيحة أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بحضور ممثلين عن منظمة حقوق الإنسان وهيئات ديبلوماسية إجراءات محاكمة 23 متهما منهم سبعة شركات أجنبية متورّطة في فضيحة الطريق السيار شرق–غرب التي هزّت الرأي العام سنة 2009 خاصة بعد تسجيل تأخّر وتصدّعات في مشروع الطريق السيار، ما جعل الشكوك تحوم حول مدى أهلية الشركات الفائزة بالمناقصات في إنجاز المشروع.
وينتظر أن تكشف تصريحات المتهمين تفاصيل وخلفيات جديدة في الملف لم ترد في التحقيق، خاصة ما تعلّق بمنح صفقات مشروع ترمواي الجزائر وهران وقسنطينة ومشروع مصاعد بالعاصمة.
الجلسة تنطلق في ظروف عادية
كانت الساعة تشير إلى العاشرة و15 دقيقة، عندما دخل المتّهمون المتواجدون رهن المؤسسة العقابية ،وباشر القاضي الطيب هلالي بالمناداة على كل متهم والتأكّد من حضوره محاميه ، واتّضح أن هيئة دفاع المتهم الرئيسي شاني مجذوب تأسّست مجدّدا في حقه بعدما قرّرت في الجلسة السابقة سحب توكيلهم ، ويتعلق الأمر بالمحاميان أمين سيدهم وبلعريف الطيب ،فيما تأسّست محامية جديدة سبق أن دافعت عن نفس المتهم في قضية إتصالات الجزائر التي أدين بشأنها ب 18 سنة حبسا ، كما سُّجل حضور محاميان متأسّسان في إطار المساعدة القضائية غير أنهما انسحبا بعد حضور المحاميين الأصليين ،فيما غاب عن الجلسة المحامي الفرنسي وليام بوردون واللوكسومبورغي بينيغ فليب، فيما أكدت مصادر أن المحاميان الأجنبيان سيلتحقان بمحكمة الجنايات في غضون الأيام القليلة القادمة .
كما نادى القاضي على قائمة الشهود المتكوّنة من 20 شخصا منهم شاهد وفته المنية واتّضح غياب عدد منهم على رأسهم أسامة سلطاني ابن أبو جرة السلطاني وعبد الحميد ملزي مدير إقامة الدولة رغم تهديدات هيئة المحكمة بالإستعانة بالقوة العمومية في حال غاب شاهد عن الجلسة .
وسّجل تأسّس كل من الممثل القانوني والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السيارة، ممثل عن إدارة الجمارك والوكيل القضائي للخزينة العمومية أطرافا مدنية في القضية، إذ تشّكلت هيئة محكمة الجنايات بعد اختيار محلفيين قضائيين من أصل 12 محلفا عن طريق القرعة للمشاركة في المحاكمة باسم الشعب وفقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها.
من جهته شرع كاتب الضبط في قراءة قرار الإحالة المكوّن من 114 ورقة و المحرّر سنة 2011 من قبل غرفة الإتهام والتي تم بناءا عليها إحالة المتهمين على محكمة الجنايات، ويتعلق الأمر بشاني مجذوب، "ب. محمد" الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية، "ع .سيد أحمد" ، "ع. سيد أحمد تاج الدين" ، "ح.سليم رشيد" المدير المركزي للتخطيط والتنسيق بوزارة النقل ، "ب. نعيم "و أخوه "ب .مدني" ، و"ف. بلقسام" ، "غ .أحمد"، "رفيق محمد.ج" ، "ع. الخير" ،"غ. وداد" ،"غ. فلة" ،"غ. راضية" و"و محمد" المكنى العقيد خالد ، و"ق .الطيب" المتواجد في حالة فرار، إضافة إلى سبعة شركات وهي الشركة الصينية كوجال، المجمع الصيني "سي . آر . سي .سي "، المجمع الكندي " أس . أم . اي . أن .سي " المجمع السويسري وايزوليكس كورسان و بيزاروتي السويسرية، الشركة البرتغالية " كوبا" و الشركة السويسرية "كرافنتا أس .أ".
بناءا على تصريحات المتهم الأول توصّلت تحقيقات الأمن إلى الأخرين
وورد في محاضر مصالح الضبطية القضائية لدائرة الاستعلام والأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني محرّر بتاريخ 6/10/2009 في إطار التحقيقات في فضيحة الطريق السيار شرق غرب أن المدعو شاني مجذوب بصفته المتهم الرئيسي كان يزعم العمل لصالح المخابرات الجزائرية في الخارج للتأثير على متعاملين اقتصاديين جزائريين وأجانب واتّضح من التحرّيات أن المعني تربطه علاقة مشبوهة بالمجمع الصينيCITIC CRCC المكلّف بإنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب وتوسّط لهم بوزارة الأشغال العمومية، كونه كان على علاقة بمسؤولين من ذات الوزارة، كما استفاد المعني حسب المعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن من مزايا غير مستحقة من الشركة الصينية مقابل استفادتها من تسهيلات إدارية بطريقة غير قانونية، بناءا على تصريحات المتهم الأول توصّلت تحقيقات الأمن العسكري إلى باقي المتهمين.
للإشارة فإن "السلام" ستنشر تفاصيل جلسة المحاكمة طيلة 10 أيام القادمة.