أوضح النائب العام بالغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء الجزائر أن، تفجير قضية مديري التعمير والبناء بولاية الشلف وتوجيه الاتهام لإطاراتها ال 37 لم "يكن اعتباطيا"، وجاء اعتمادا على خبرتين منجزتين في الملف، الأولى تتعلق بتقرير المفتشية العامة للمالية والثانية تتعلق بالخبرة القضائية التي حددت المسؤوليات. فتحت أمس محكمة الاستئناف بالعاصمة ملف الفساد الذي عصف بمديرية التعمير لولاية الشلف إثر تبديد 30 مليار سنتيم عن طريق التلاعب بميزانية المشاريع، كشفت التحقيقات المنجزة في الملف مخالفة المتهمين دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير في أشغال إضافية وهمية تعلق بمشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية. وتوبع فيه 38 متهما منهم مسؤولون بمكاتب دراسات بجرم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة منح امتيازات غير مبررة، وذلك في إطار قبول الطعن المقدم من قبل وكيل الجمهورية في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد. وأشار ممثل النيابة العامة في مرافعته أن النائب لمحكمة الشلف طالب بمعالجة الوقائع أمام قطب الفساد نظرا لخطورتها ملتمسا توقيع عقوبات بين عامين وسبع سنوات حبسا بعدما برأت محكمة القطب بعضهم وأدانت آخرين بعقوبات موقوفة النفاذ ولم تتعد أقصى عقوبة أربع سنوات حبسا. أنكر "ب. سليم" المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف تبديد اموال عمومية، محملا مسؤولية إبرام الصفقات إلى اللجنة الولائية، ومؤكدا أن مهمته تمحورت أساسا في مراقبة القانون الداخلي للمديرية، مشيرا أنه كان يطلع الوالي عبر إرساليات رسمية جميع الصفقات. ملاحق مالية إضافية لتبديد المال العام تبين من الخبرة وجود ملاحق مالية تم رصدها في أشغال إضافة لم تمر على لجنة التقييم، إضافة إلى حساب غرامات التأخير وصبها في الخزينة العمومية، غير أن المدير أنكر ضلوعه في ابرام الصفقات. وبخصوص منح مشروع للمقاول المدعو "الحاج" صرح المسؤول الأول عن مديرية التعمير أن المقاول يملك أكبر شركة مقاولة محلا لجنة الصفقات المسؤولية، غير أن التحقيق كشف بخصوص المقاول المذكور حصوله على مشروع بمبلغ مالي قيمته 42.377.135،46 دينار، وبتاريخ 10/ 12/ 2007 أدرجت له أشغال إضافية بمبلغ 33.527.958،33 دينار، وهو ما يمثل نسبة حوالي 80 بالمئة من مبلغ الصفقة الأصلي استجوب القاضي طيب هلالي رئيسة مصلحة التعمير والبناء ومدير ذات الصملحة عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرّرات عرفية، حيث أعطيا الضوء الأخضر لانطلاق عمل مشاريع بطريقة مشبوهة. للتذكير، فإن التحقيق في الصفقات المشبوهة في القضية التي سبق للسلام نشر تفاصيلها، انطلق بناء على رسالة مجهولة، تبعتها تقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية بالمديرية الجهوية بمستغانم خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011 ، وكشفت التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، تبين أن عددا من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة، مع منح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقا، مع تسجيل تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط ،إضافة إلى اكتشاف عمليات تزوير بمحاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية تتعلق بجملة المشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين الحضري للقطب العمراني الجديد بحي الشطية. وأسفرت التحريات إلى توجيه أصابع الاتهام إلى موظفين في مديرية الري، ورئيس مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف ومقاولين بمشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية، كما شمل التحقيق مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وسجلت به تجاوزات تلخصت في منح المشاريع دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض ،وفيما يتعلق بمشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وقدرت قيمة الصفقة التي رست لنفس المستفيد بمبلغ مالي قيمته 203.370.277,60 دينار، وتبين بعد التقييم الإداري المعد من قبل مكتب الدراسات أن المبلغ الذي اقترحه المقاول كان مضخما.
