الجزائر مطالبة بوثائق جديدة لتستلم "محامي الفيس" من ايطاليا

مسلي خارج الإقامة الجبرية

رفعت محكمة تورينو الإيطالية عقوبة الإقامة الجبرية ضد المحامي رشيد مسلي المتابع بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات القضائية الجزائرية سنة 2002 ، على حدّ ما أعلنت عنه منظمة الكرامة التي يترأسّها المحامي المذكور بسويسرا.
وحسب اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وإيطاليا والموقعة بالجزائر بتاريخ ال22 جويلية من سنة 2003 والمصادق عليها في 13 فيفري من سنة 2005، فإن المتهم من المفروض تسليمه إلى الجزائر لإفراغ الأمر القبض الصادر ضده، حيث منحت الجزائر أجلا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، غير أن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج، ما يؤكد عدم تسلمه الملف كاملا من قبل السلطات القضائية الجزائرية.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" أن "الجزائر قدّمت طلب تسليم مسلي من السلطات الإيطالية" ، إلا أن الطلب – حسب وسائل الإعلام الإيطالية - "كان مبهما وغير مكتمل " حيث طالبت وزارة العدل الإيطالية بوثائق أخرى على أن يفصل نهائيا في ملف المحامي مسلي في غضون خمسة أيام القليلة القادمة .
للتذكير، أوقفت السلطات الايطالية المحامي رشيد مسلي على الحدود السويسرية الإيطالية بتاريخ ال 19 أوت أين أودع لأول مرة بسحن اوستا، قبل أن تقرّر محكمة الاستئناف بتورينو يوم ال 22 وضع مسلي رهن الاقامة الجبرية بدل سجن أوستا.
وجاء متابعة مسلي بصفته قيادي سابق فيما كان يسمى بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان على علاقة بالقادة التاريخيين للحزب المحظور، كما كان وسيطا -حسب مذكرة التوقيف الأولى- ولى أولى بين علي بلحاج الرجل الثاني في الحزب المنحل خلال فترة تواجده في السجن والشريف قوسمي المعروف بأمير ما كان يعرف آنذاك بالجماعة الإسلامية المسلحة في قضية الرسالة الشهيرة التي عثر عليها مع جثة قوسمي بعد القضاء عليه سنة 1994 والتي حملها إليه المحامي المتهم وجاء فيها أن علي بلحاج يريد الالتحاق بالعمل المسلح، وأثار توقيف مسلي سخط منتسبي المنظمة غير حكومية الكائن مقرها في سويسرا الذين اعتبروا مسلي "ضحية العشرية السوداء في الجزائر"، وجاء على لسان المدير التنفيذي أن "مذكرة التوقيف تثير السخرية، فهو حسب مذكرة الاعتقال متهم بالترويج لنشاط جماعات إرهابية، عن طريق الهاتف وبمحاولة تزويد إرهابيين بأجهزة كاميرا وهواتف".
وكانت ايطاليا قد رفضت في البداية طلب الجزائر تسليم الناشط الحقوقي وأرجأت الفصل في الطلب بصفة نهائية، إلى وقت لاحق، كون مسلي يحوز صفة "لاجئ سياسي".