حذّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الجزائرية والطبقة السياسية بمختلف تشكيلاتها، من انزلاق اجتماعي قريب يتبع المعطيات السياسية والاقتصادية ، مع تحميلها مسؤولية الوضع الذي تتجه إليه البلاد والتحطيم المباشر للقدرة الشرائية للمواطن ضمن محيط اجتماعي مكهرب كرّس إلغاء حقوق المواطن وخاصة المتعلقة بإبداء رأيه في الدستور الذي يطبخ بعيدا عن أعينه. أفاد الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة هواري قدور في بيان تحوز"السلام" نسخة منه، أن" نجاح المسار الديمقراطي هو رهين صياغة دستور توافقي يمر عبر استفتاء شعبي "، بالرغم من حالة التشنج وحرب كسر العظام التي تخيم على الوضع السياسي في الجزائر، الذي شهد انهيارا " غير مسبوق"، بعد الأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة، والوضع الاجتماعي والمعيشي المتردي والمتأزم بسبب السياسيات الاقتصادية الهشة التي طبقت منذ فترة التسعينات إلى اليوم في ظل إفلاس سياسي مهّد للازمة الحالية التي تمر بها البلاد.
واستبعد الأمين الوطني إمكانية انتقال الجزائر إلى وضع اجتماعي حقيقي يتوافق والمعايير العالمية في التكفل بحقوق المواطنين بعيدا عن التصرفات الفردية التي تفرضها الجماعات الإقطاعية التي تقرر طبيعة سياسة الاقتصاد، في إشارة منه إلى رجال الإعمال الذي استحوذوا على عديد الشعب الهامة وتمكنوا من التأثير في القرارات السياسية المتعلقة بتحريك الاقتصاد الوطني .
كما أعابت الرابطة باسم ممثلها على رجال الأعمال في الجزائر تجاهلهم الوضع والتحديات الذي تمر بها البلاد، حيث ركّزوا اهتمامهم على رفع أرباحهم والاستحواذ على دواليب اتخاذ القرارات المصيرية، ما تسبب في تأجيج الجبهة الاجتماعية عوض العمل على تهدئتها. وعبرت الرابطة عن استغرابها "أن السلطة تحاول خلط الأوراق و ذر الرماد في العيون حول تعديل دستور في شهر جانفي 2016 ، و محاولة الهروب إلى الأمام و إتباع سياسة كسر العظام ،رغم أن الجزائر في بحاجة إلى تلاحم كل أبنائها لتخطي التحديات الكبيرة التي تواجهه مستقبل "، مع تحذيرها السلطة والطبقة السياسية من التلاعب بالدستور مع ضرورة عرضه على الشعب للتصويت عليه وشددت "أنها غير معنية بأية مبادرة تأتي من الطبقة السياسية مهما كانت لونها أو برنامجها".
