تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى أوت المقبل

تخلف نسبة كبيرة من أصحاب المركبات على إقتنائها لتأخر طرحها وندرتها

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن تمديد فترة اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2016 إلى غاية الفاتح من شهر أوت المُقبل، بعدما تقرر سابقا انتهاء أجل بيعها أمس الأربعاء، وهذا لتمكين المواطنين من القيام بالتزاماتهم في أحسن الظروف.
أوضحت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، "تنهي وزارة المالية إلى علم كافة مالكي المركبات السياحية والنفعية وسيارات نقل المسافرين أنه تم تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية الاثنين 1 أوت على الساعة الرابعة زوالا"، والتي كان من المقرر أن تنتهي أجال بيعها أمس الأربعاء، وجاء هذا التمديد الذي أقره الوزير بن خالفة "لتمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم في أحسن الظروف وتجنيبهم أي إزعاج".
هذا وعرفت عملية بيع قسيمة السيارات تأخرا هذه السنة إلى غاية أفريل المنصرم نظرا لزيادة تسعيرتها التي أدرجت في قانون المالية لسنة 2016، مما دفع بتأخير طلبات الطباعة، وتراوحت الزيادات حسب نوع السيارة وسنها ووزنها وقوة محركها والتي تراوحت بين 15 و40 بالمائة.
هذا وشهدت مكاتب البريد والمصالح المالية عبر جل ولايات الوطن في اليومين الماضيين طوابير طويلة من قبل أصحاب السيارات السياحية والنفعية لإقتناء قسيمة السيارات لعام 2016 في محاولة لإستغلال ما تبقى من المهلة التي حددتها وزارة المالية لشراء القسيمة خاصة بعد نفاذ القسيمات من بعض مكاتب البريد الفرعية واقتصار عملية البيع على المراكز الرئيسية، وهو ما دفع مسؤولي بعض هذه المراكز إلى تمديد ساعات العمل إلى ما بعد الساعة الرابعة مساء بسبب الإقبال الكبير للمواطنين واحتجاجاتهم المتكررة، وقد احتج أمس كثير من المعنيين على غياب القسيمات في مكاتب البريد وحتى لدى مصالح الضرائب.
للتذكير تم إقرار قسيمة السيارات في 1981 ثم ألغيت في 1990 قبل أن يعاد سنها في 1997 في إطار قانون المالية لتدخل حيز التنفيذ في 1998، وتوجه 20 بالمائة من هذه المداخيل إلى الخزينة العمومية بينما ترجع 80 بالمائة الباقية للصندوق المشترك للجماعات المحلية للاستفادة منها عن طريق القيام بعديد المشاريع التنموية لفائدة المواطنين، وأشارت المديرية العامة للضرائب أنها تحصلت على حوالي 11 مليار دج من خلال قسيمة السيارات خلال 2015.