180 ألف عامل مهدد بالبطالة أغلبهم محرومين من المنحة الجزافية للتضامن

المديريات ترفض تجديد عقودهم التي تنتهي قي جوان المقبل

يكتنف مصير 180 الف عامل الغموض ضمن الشبكة الإجتماعية التي تدخل في إطار توظيف سنتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وتسيرها الوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية بعد أقتراب نهاية العقود الممنوحة لهم نهاية شهر جوان القادم .وضعية العمال الذين تم تنصيبهم في سنة 2011 سوف يحالون على البطالة في نهاية شهر جوان من السنة الجارية، بعد تأخر الجهات المعنية في تسوية وضعيتهم الى غاية اليوم، في وقت دخل العشرات منهم باب البطالة، هذا وستجد الكثير من البلديات والمدارس نفسها امام وضعية صعبة بسبب عملية "التسريح" التي تؤثر على سير العملية عبر هذه المؤسسات العمومية، خاصة وان الكثير منهم يشتغل في مناصب الحراسة واخرين في مجال النظافة، فضلا عن عملية الإحالة على التقاعد التي مست جل البلديات والمؤسسات التربوية، الأمر الذي قد يجبر البلديات على إعادة الاعتبار لهذه الشريحة قبل فوات الأوان، حيث سيجد الآلاف من عمال الشبكة الإجتماعية انفسهم يتخبطون في إشكالية عدم تجديد عقودهم، بعد رفض مديريات الشؤون الإجتماعية تجديدها بعد تعليمات الوزارة الوصية.
عمال الشبكة الإجتماعية التي يتقاضون اجورا لا تتعدى 5500 دينار جزائري سيحالون رسيما على البطالة بعد نهاية شهر جوان القادم من السنة الجارية، الامر الذي امتعض منه عمال الشبكة عبر تراب الوطن واصفين اياه بالتصرف المجحف في حقهم سيما وان الكثير منهم عمل في هذا السياق اكثر من 10 سنوات، ليجد اكثرهم أنفسهم امام مصير مجهلول، قد يعصف بحالتهم الإجتماعية مستقبلا، سيما وان عددا منهم يعيل أفراد العائلة، هذا ويناشد عمال الشبكة الإجتماعية الوزير الاول عبد المالك سلال انتشالهم من الوضعية الحالية التي يتخبط فيها ازيد من 150 الف عامل عبر تراب الولاية، مطالبين رئيس الحكومة التدخل العاجل من اجل انصافهم قبل نهاية السداسي الأول موعد احالتهم على التقاعد المجاني – بحسب عمال الشبكة الإجتماعية.
كما يناشد الكثير من المرضى ممن اودعوا ملفات ضمن المنحة الجزافية للتضامن عبر مكاتب الشؤون الإجتماعية عبر بلديات الوطن من اجل الإستفادة من المنحة إلا ان تواجدهم ضمن قائمة الإنتظار منذ ازيد من سنة حرمهم من خدمة التأمين، الامر الذي اتعب الكثير منهم، حيث ينتظر 118 الف مريض بحسب مصادرنا التفاتة من الوزارة الوصية أن تسجلهم من اجل الإستفادة من المنحة الجوافية للتضامن التي لا تتعدى 3000 دج ولا تسد حتى فاتورة الماء، هذا ويأمل الالاف من امراض السكري وأمراض السرطان من الوزير الاول التدخل العاجل من اجل ادماجهم في هذه المنحة سوى انهم وجدوا انفسهم امام حتمية الإنتظار لأشهر الامر الذي اتعب كاهل الألاف منهم.