استقبل الميناء الجاف بالرويبة في العاصمة حاوية من اسطوانات الألمنيوم المتعددة الاستعمالات والتي يمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات، تم إدخالها باستعمال سجّلات تجارية مزوّرة تم استخراجها بهويات مختلفة انتحلتها امرأة تدعى "ب.مها" التي تمكّنت من النصب والاحتيال على عدد من التجار والصناعيين من خلال تأجير محلات لا تحوز على ملكيتها كما فتحت حسابا بنكيا استفادت عن طريقه من أرصدة مالية معتبرة. انطلقت التحريات في قضية الحال بناء على بلاغ قدّمه مصرّح جمركي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش مفاده أنه تلقى إشعارا بمنزله بوصول وكالة باسم امرأة تدعى "ب.حياة" تشير لوجود حاوية تحوي اسطوانات من الألمنيوم دخلت الميناء الجاف بالرويبة وتم استخراجها عبر مكتب العبور " سبوترماكس" على متن شاحنة. وأوضح المصرّح الجمركي أنه تأكّد من وجود خطأ في العنوان كونه لم يتعامل مطلقا مع المرأة المذكورة أعلاه، وذلك عن طريق استخراج نسخة من الملف القاعدي المودع لاستخراج السجل التجاري من المركز الوطني للسجل التجاري والمعلومات التي وردت عن مصالحه وتبين له أن رخصة السياقة وبطاقة الإقامة وشهادة الميلاد غير صادرة من الجهات الإدارية المعنية. من جهة أخرى، تلقت مصالح الأمن شكوى أخرى من قبل محضر قضائي أكد فيها أن كاتبة موثق اتصلت به من أجل التأكّد من صحة محاضر معاينة محرّرة باسمه ليكتشف بعد اطلاعهعليها أنها مزوّرة.
موثق يحرّر 7 عقود إيجار لمحلات وهمية استمرارا للتحرّيات تم سماع الموثق "ف.م" الذي صرّح أنه حرّر سبع عقود إيجار لفائدة امرأة تدعى "س.مريم" مع عدة مستأجرين، وهي نفس المتهمة التي انتحلت عدّة هويات لإبرام عقود إيجار لمحلات تبين أنها وهمية، كما تم سماع "ي.ع" وهو موثق آخر تقدمت منه ذات المتهمة لنفس الغرض وبهوية أخرى.
كما استمع المحقّقون في قضية الحال لممثل بلدية برج الكيفان، الذي أكد أن العقد الإداري للتنازل عن قطعة أرض لصالح ذات المتهمة بهوية "م.وفاء" هو عقد غير مسجّل لدى مصالح البلدية المذكورة، كما تبين أن المتهمة انتحلت هويات أخرى على غرار "ص.إلهام" التي استخرجت بموجبها سجلا تجاريا. واتضح من التحقيق أن نفس المرأة تمكنت من فتح حساب مصرفي على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة الشراقة لتلقي الأموال التي تحصلها من تعاملات كانت تبرم مع مستوردي أسطوانات الألمنيوم، ما مكنها من سحب ما قيمته مليارين و320 مليون سنتيم من خلال أربع عمليات توطين للبضاعة المستوردة إضافة إلى مبلغ مليون دينار عن كل عملية تحرير عقد إيجار وهمي لدى الموثق، فيما يتحصّل زوجها الذي يعمل كسائق حافلة لنقل التلاميذ وأحد أقاربها عمولة بقيمة خمسة ملايير سنتيم لكل واحد منهم عن كل عملية. هذا وتبيّن أن الحساب المصرفي الذي كان يستغل لتحويل الأموال تم غلقه وسحب ما فيه من أموال فور بلوغ علم عناصر الشبكة خبر اكتشاف أمرهم من قبل مصالح الأمن، لتسفر التحريات عن توقيف المتهمة "ب.مها" وزوجها "ا.محمد علي".
القضية تورط فيها تسعة متهمين آخرين من بينهم تجار وصناعيون مختصون في استيراد أسطوانات الألمنيوم، عون أمن ووقاية بمفتشية الضرائب لباب الزوار وهو متقاعد بالجيش الشعبي الوطني، تمت إحالتهم على العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار، جنايتي التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، وجنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية عن طريق انتحال شخصية الغير وجنحة النصب والاحتيال، جنحة انتحال هوية الغير وجنحتي المشاركة في تزوير محررات إدارية واستعمالها عن طريق التقليد والاصطناع. وأنكرت المتهمة خلال مثولها أمس أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر تزوير الوثائق، مشيرة إلى أن دورها يتمثل في التوقيع فقط مقابل استلامها الأموال وذلك بتحريض من زوجها الذي هددها بالطلاق في حال رفضت التعامل معه، أما الزوج فقال إن زوج شقيقته عرض عليه النشاط ضمن الشبكة وقدم له نماذج عن مختلف الوثائق المزورة التي كان يستنسخها. للإشارة، تأسّس طرفا مدنيا في القضية مصرح جمركي، ببلديتي باب الزواروبرج الكيفان، مصالح ضرائب الرويبة ومركز السجل التجاري.
