منتدى "صوت الجلفة". والي الجلفة في أول حوار: "استياء المواطن من تأخر بعض المشاريع في محله وسأجعل من غابة سن اللبا فضاء عائليا" (الجزء الثاني)

* 88 مليار مجندة لإعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية
* 22 بالمائة من التجهيز المدرسي القديم يمكن استرجاعه
* سنوفق في حل جميع نقائص قطاع الصحة وتقرير لجنة الصحة هو التشخيص المرجعي
* مخطط حمام قطارة لم ينل إعجابي لأنه أهمل باقي المدينة وسأمنح أهمية كبيرة للاستثمار
ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 انطلقت في مقطع "حاسي بحبح/عين وسارة"، ماذا بخصوص باقي المقاطع؟
بخصوص ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 وجب التنويه أنه تم منح الصفقة إلى الشركة العمومية "كوسيدار" في ظرف قصير قبل مجيء الوزير الأول ومعروف أن المشروع كان مسجلا من قبل لكنه ظل يعاني من بعض التباطؤ في التجسيد بسبب عدم القدرة على تقدير القيمة الحقيقية للمشروع. الطريقة التي قررنا انتهاجها هي البداية أول في تجسيد الازدواجية في المقطع "حاسي بحبح/عين وسارة" على مسافة 40 كلم على أن تنطلق عملية المناقصة لاختيار المقاولة المكلفة بتجسيد المقطع "عين وسارة/بوغزول" على مسافة 30 كلم ومن ثم تسجيل عملية ازدواجية مقطع "الجلفة/الأغواط" مع دراسة إعادة الاعتبار لمقطع "حاسي بحبح/الجلفة" على مسافة 50 كلم.
ما هي النتائج الأولية لإجرائكم بخصوص استحداث مقاييس تخص قطاع التربية؟
المقاييس التي تم إقرارها مؤخرا سمحت لنا بحصر بصفة دقيقة النقائص والاختلال كون تقرير المجلس الشعبي الولائي أظهر عينة منها في حين أن تقرير المقاييس سمح بتشخيصها جميعا والآن نملك البطاقات التقنية لكل المؤسسات التربوية في كل الأطوار وهذا ما سمح لنا بتحديد الأغلفة المالية التي نحتاجها من أجل تداركها.
نتائج المقاييس خلصت إلى أن إعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية عبر ولاية الجلفة تحتاج إلى غلاف مالي يقدر بحوالي 88 مليار سنتيم حيث حدد مقياس الموارد المالية الأغلفة المتوفرة أصلا ومن ثم تحديد الحاجيات التي تم توفيرها من باقي الأرصدة من عمليات سابقة التي تمت إعادة هيكلتها بالإضافة إلى البرنامج الإضافي وبرنامج 2014، بمعنى أننا اليوم على علم بالنقائص وتكلفتها كما أننا جندنا الأغلفة المالية اللازمة لذلك وهو ما سيسمح لنا بالقضاء على كل النقائص المسجلة في جميع المؤسسات التربوية على أن تتم العملية حسب الأولويات.
وعمليا، أؤكد أننا قضينا على مشكلة التدفئة في المؤسسات التربوية أما التهيئة الداخلية فسجلنا انطلاق عمليات وأخرى طور الانطلاق فيما تعمل مديرية التجهيزات العمومية على اختيار المقاولات لتكملة ما تبقى من عمليات. نفس المبدأ اعتمدتاه بالنسبة لمقياس التجهيزات المدرسية الذي سمح لنا بجمع واقتناء كل التجهيزات الناقصة ومن ثم توزيعها وأعطيك مثالا هنا على توزيع قرابة 10.000 طاولة مدرسية على الإبتدائيات منذ اتخاذ قرارا استحداث المقاييس في حين سيتم توزيع 8.000 طاولة لاحقا وكذلك توزيع 4.300 طاولة على المتوسطات و1.000 هي في طور التوزيع و65 جهاز إعلام آلي بالإضافة إلى إقامة مخازن على مستوى البلديات لتوزيع التجهيزات الجديدة واستبدال القديمة.
أما مقياس إسقاط وتصليح العتاد فسمح لنا بمعرفة عدد الطاولات المكسرة التي ستتلف بإشراك مصالح أملاك الدولة مع تصليح كل ما هو القابل للتصليح بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني وقد سمح لنا المقياس بتحديد إمكانية استرجاع 22 بالمائة من العتاد المعطل في حين سجل مقياس التعمير والبناء والتهيئة الخارجية انطلاق أشغال إعادة الاعتبار في 19 متوسطة و13 ثانوية وقرب انطلاق العملية لفائدة 08 متوسطات و06 ثانويات. وبصفة عامة، أنا أؤكد أن مهمتنا تكمن في توفير كل ظروف التمدرس المريح ونحن نعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف أما قضية النتائج فهي مسؤولية الجميع من تلاميذ وأولياء تلاميذ ومفتشين وتأطير تربوي.
كيف ستتم ترجمة توصيات المجلس الشعبي الولائي بخصوص قطاع الصحة؟
أنتم على علم أننا قررنا خلال دورة المجلس الشعبي الولائي استحداث لجنتين تخص قطاع الصحة فالأولى لجنة تهتم بالتكفل بوضع قاعات العلاج عبر البلديات التي تسجل أهم النقائص عكس العيادات المتعددة الخدمات وأشير هنا إلى أنني سأعتمد على تقرير لجنة الصحة للمجلس الشعبي الولائي كتشخيص مرجعي وقد قمنا بتكليف رؤساء الدوائر والبلديات من أجل العمل على إعادة الاعتبار لقاعات العلاج المعنية بالتقرير وفي حال عدم توفر الموارد المالية سيتم توفيرها من طرف لجنة الولاية المكونة من مدير التخطيط والإدارة المحلية والأمين العام للولاية. أما بخصوص مشاكل التأطير الطبي وشبه الطبي فأوكلت لمدير الصحة مهمة رئاسة لجنة مكلفة بتحديد مشاكل القطاع في هذا الشأن ومن ثم العمل على حلها وعلى العموم أتوقع أن نوفق في حل مشاكل قطاع الصحة خاصة المتعلقة بتوفير ظروف عمل حسنة للأطباء.
أثار مشروع التهيئة الحضرية بالطريق الرئيسي لمدينة حاسي بحبح استياء في أوساط المواطنين، فهل لنا أن نعرف أسباب تعطل المشروع؟
استياء المواطنين من بعض عمليات التهيئة بعد انقضاء العمليات الصيفية في محله حيث كان لا بد من برمجة هذه الأشغال خارج فصل الشتاء وقد وقفت على هذا الوضع شخصيا وتنقلت مرتين إلى حاسي بحبح وطلبت من مدير التعمير كتابيا بإعادة تفعيل المشروع المتعطل بسبب ظهور بعض الصعوبات لها علاقة بشبكات الصرف الصحي والمياه، لكن أقر أن هذه الصعوبات ليست مشكلة المواطنين حيث وجب برمجة الأشغال بدقة.
وبخصوص حالة حاسي بحبح فهي كارثة حقيقية لأن المشكل أثر سلبا على التجار والسكان وهو ما نأسف عليه ونعتذر منه لدى المواطن الذي نعده بحسن برمجة مثل هذه المشاريع مستقبلا. وعموما، أعطيت تعليمة تقضي بضرورة إشراك كل المصالح المعنية من "الجزائرية للمياه" و"ديوان التطهير" و"سونلغاز" في كل مراحل إعداد البطاقة التقنية لأي مشروع تهيئة حضرية حتى نتفادى مثل هذه الحالات.
ما هي أسباب تأخر انطلاق المشاريع السياحية خاصة في المنابع الحموية؟
بالفعل، نسجل تأخرا في تهيئة مناطق التوسع السياحي خاصة حمامات الشارف وحاسي بحبح ونحن نعمل حاليا على تدارك الموقف حيث صادقنا مؤخرا على المخططين في المجلس الشعبي الولائي بعد استشارة وزير السياحة أما بخصوص قطارة فصراحة لم ينل المخطط إعجابي لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كل المدينة واكتفى بمحيط الحمام لذا طلبت إعادة تحضير الملف وفور الانتهاء من العملية سيصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الولائي وننطلق في العملية من أجل استقطاب لمستثمرين خواص. وبشكل عام، سأمنح أهمية كبيرة للاستثمار ومن بين العمليات التي هي حاليا قيد التحضير مشروع كبير يخص غابة "سن اللبا" التي ستحتضن نشاطات سياحية وثقافية ورياضية كبيرة خلال العطلة الربيعية حيث أعطيت تعليمات لمدراء الغابات والشباب والرياضة والبيئة والسياحة والتجارة من أجل استغلال هذا الفضاء الطبيعي خلال عطلة الربيع ومنح مساحة ترفيهية للعائلات.
كذلك، من المنتظر أن ننظم قريبا يوما دراسيا حول الاستثمار بحضور مستثمرين من كل ربوع الوطن وسيكون ذلك بعد تحضير الميدان وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات حتى يتسنى لنا استحداث شباك وحيد خلال اليوم الدراسي من أجل تحقيق وتجسيد المشاريع الاستثمارية بصفة آنية.
أجرى الحوار: كريم يحيى، نسيم براهيمي، محمد عبد النور دحماني
ترقبوا في الجزء الثالث والأخير:
* مشكلة الجلفة أنها لا تحسن استغلال الكم الهائل من الهياكل المنجزة
* أولي أهمية كبيرة لقطاع الثقافة وسنعيد بعث التظاهرات الثقافية
* قرب توزيع 1.604 سكن اجتماعي بدائرة الجلفة
* سأطبق القانون على البلديات المتقاعسة ومصلحة المواطن فوق الجميع