إفراج السلطات الجزائرية عن المتظاهرين

الدعوة للانسحاب من الشارع

أفرجت السلطات الجزائرية اليوم عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال محاولة لتنظيم مسيرة سلمية دعت إليها "التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية. حيث جاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية اليوم ،أن قوات الأمن أوقفت 14 شخصا عند محاولتهم تنظيم مسيرة في ساحة الوئام المدني وسط العاصمة من طرف مجموعة قدرت السلطات عددها بنحو 250 شخصا من جانبه كان خليل عبد المؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد قال في وقت سابق إن القوى الأمنية واجهت المحتجين بإجراءات قاسية وقامت باعتقال أكثر من 100 منهم وكان من بين الموقوفين نواب في البرلمان الجزائري بينهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز والنائب نور الدين ايت حمودة وكانت السلطات اتخذت إجراءات أمنية مشددة ونشرت نحو 30 ألف شرطي في الجزائر العاصمة على المسار المقرر للمسيرة بين ساحة أول مايو وساحة الشهداء جاء ذلك تطبيقا لقرار سلطات العاصمة الجزائرية بمنع المسيرات في العاصمة والساري المفعول منذ 14 يونيو 2001
بعد مسيرة "عروش القبائل" وهي اللجان الشعبية لمنطقة القبائل والتي شهدت أعمال عنف وتخريب. وذكر بيان صادر عن حزب يوم "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المشارك في المسيرة أن رئيس الحزب سعيد سعدي تعرض للضرب من طرف عناصر مكافحة الشغب.
من جهتها أعلنت "التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية" التي دعت إلى تنظيم المسيرة نهاية الحركة الاحتجاجية ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب بهدوء من الشارع، مؤكدة أنه سيتم تنظيم مسيرة أخرى في وقت لاحق لدفع السلطات إلى تلبية المطالب الشعبية المتعلقة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السمعي البصري ورفع التضييق على الحريات بعد الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن على المتظاهرين