أعلن وزير الأشغال العمومية السيّد عبد القادر قاضي ببومرداس أنه تمّ (القضاء نهائيا) على مشاكل الترمّل التي كان يعاني منها ميناء رأس جنّات البحري منذ عدّة سنوات. أكّد وزير الأشغال العمومية على أن المشكل المذكور (انتهى) و(التجهيزات ستلحق قريبا) لاستكمال حلّ كلّ المشاكل وتسليمه للاستغلال من طرف القطاعات الوزارية الأخرى في النقل والصيد البحري. من ناحيته، أعرب وزير الصيد البحري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن (ارتياحه) لحلّ مشكل الترمّل الذي كان يعاني منه ميناء رأس جنّات. (وننتظر من هذا المرفق الحيوي) -يضيف الوزير- (أن يؤدّي من جهة دوره الاقتصادي والتجاري والترفيهي ومن جهة أخرى أن يشرع في استغلاله قريبا لتقديم خدماته المختلفة للصيّادين وفي مجال تربية المائيات). يذكر أن الدراسات التقنية الاستعجالية لإنقاذ وحماية هذا الميناء من ظاهرة تكدّس كمّيات كبيرة من رمال البحر بكلّ جوانبه، والتي كانت تهدّد وجوده انطلقت سنة 2010 بعد أشهر قليلة من تسليم أشغال إنجاز الميناء نهائيا، فيما انطلقت أشغال الإنجاز في سبتمبر 2011 وسلّمت في جوان 2014. وتمثّلت أهمّ الحلول للمشكل المذكور في إنجاز رصيفين جديدين على شكل حاجزين طبيعيين على مستوى الميناء لصدّ التيّارات البحرية السفلية المحمّلة برمال البحر التي تغلق وتشلّ كلّ المنافذ إذا ما تركت على حالها في وقت قصير. وكحلّ مؤقّت لهذه الظاهرة الطبيعية تمّ -آنذاك- وضع نظام لضخّ من عمق البحر عن طريق قنوات ضخمة كمّيات كبيرة من رمال البحر في اتجاه شاطئ البحر حتى لا تتكدّس في مكانها وتعلو فوق سطح البحر وبالتالي تشلّ نهائيا الحركة على مستوى الميناء من كلّ النواحي. للإشارة، بإمكان هذا الميناء المخصّص للصيد البحري والترفيه، والذي كلّف إنجازه غلافا ماليا تجاوز 1600 مليون دج استيعاب 110 سفينة صيد، إضافة إلى زهاء 50 سفينة أخرى للتنزّه والترفيه.
