قال قيادي بارز من حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس أمس الاثنين إن الأحكام القضائية الصادرة بحق قياديين من الاخوان المسلمين في مصر (كانت خطأ ولا تليق بالعصر). القيادي عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية وعضو المكتب التنفيذي ومجلس شورى الحركة، أكد (أن القضية برمتها ما كان يجب أن تكون)، وأضاف: (الأصل هو الاتفاق والتفاهم بين جميع الأطراف من أجل حكم تشاركي وديمقراطي، الموضوع في الأصل كان خطأ). وكانت حركة النهضة الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي جزء من ائتلاف حكومي واسع في تونس، قد نددت السبت في بيان لها حمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي بأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المصري في حق 14 قياديا من الإخوان المسلمين إلى الحكم بالسجن المؤبد ضد 37 آخرين بتهمة زعزعة استقرار الدولة والتخطيط لتنفيذ هجمات. وجاء في البيان أن الحركة (تعتبر الأحكام الصادرة غير عادلة وموغلة في استعمال القضاء في مصر لمواجهة الخصوم السياسيين). وأضاف الجلاصي: (نعتقد أننا تجاوزنا مرحلة توظيف القضاء، لكن السلطة الاستبدادية في مصر عودتنا على توظيف السلطة القضائية لتصفية خصوم سياسيين)، وقال: (الأحكام ما كان يجب أن تكون، نتطلع إلى أن تنحى الشقيقة الكبرى مصر الى التعقل والسماح للجميع بالعمل السياسي، نعتقد أن قضايا الرأي لم تعد تليق بهذا العصر ولا بمصر). ودعت حركة النهضة إلى إلغاء أحكام الإعدام وتجنب ما وصفته ب (سياسات الصراع الصفري الذي لا يترك مجالا للحوار والمصالحة بين الفرقاء في مصر). كان حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من بين القوى السياسية الإسلامية الصاعدة في المنطقة العربية إلى جانب حركة النهضة الاسلامية في تونس بعد موجة الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، وبينما أطيح برئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي من منصب الرئيس في مصر اثر احتجاجات شعبية وتدخل الجيش في 2013 تخلت حركة النهضة عن الحكم في تونس إثر اضطرابات واسعة أعقبت اغتيالات سياسية لمصلحة حكومة غير متحزبة أشرفت على مرحلة الانتقال السياسي في البلاد قبل انتخابات 2014.
