اِلتماس تشديد عقوبة 5 شرطيين و4 تجّار ذهب

فضيحة تهريب سبائك الذهب جوّا إلى تركيا وإيطاليا
***
نظرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في استئناف 05 شرطيين بمطار (هواري بومدين) و04 تجّار ذهب للأحكام الابتدائية الصادرة في حقّهم عن محكمة الحرّاش والقاضية بإدانتهم بعقوبات تتراوح بين 05 و03 وعامين وعام حبسا نافذا وغرامات تصل إلى 05 ملايين دج على خلفية ضلوعهم في فضيحة تهريب سبائك الذهب جوّا إلى تركيا وإيطاليا حيث اِلتمس في حقّهم ممثّل الحقّ العام تشديد العقوبة.
مثل المتّهمون ال 09 لمواجهة جرم تكوين جماعة أشرار إساءة استغلال الوظيفة مخالفة التشريع الخاصّ بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم التبليغ عن جريمة التي تعود وقائعها إلى تاريخ 11 مارس 2015 عندما تقدّم بائع مجوهرات من رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار (هواري بومدين) للتبليغ عن سرقة سبيكة ذهبية بوزن 1 كلغ كانت موجّهة للتهريب إلى تركيا عبر إيطاليا بتسهيلات من بعض أعوان الشرطة مقابل عمولات تصل إلى 5 ملايين سنتيم عن كلّ 1 كلغ مهرّب من الذهب حيث اعترف بجميع العمليات والتجاوزات. وبناء على ذلك تلقّت الشرطة القضائية بلاغا بالخصوص وفتحت تحقيقات بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة واتّصالات المتّهمين والتي كشفت إخفاء سبيكة من الذهب كانت موجّهة للتهريب في معطف شتوي للأمن الوطني كان موضوعا في غرفة النفق المؤدّي إلى الطائرة وتمّ بناء عليها توقيف 5 رجال شرطة و4 تجّار ذهب من عين البنيان. وخلال جلسة المحاكمة صرّح صاحب محلّ مجوهرات بأنه يوم الوقائع كان متواجدا في المطار لمغادرة الجزائر باتجاه روما الإيطالية بعد اتّفاق مع (ش.م) الشرطي لتسهيل تهريب 3 سبائك من الذهب مقابل 10 ملايين سنتيم ليتفاجأ بالشرطي يبلغه خلال موعد سفره بأن كمّية الذهب المراد تهريبها سرقت منه حيث بلّغ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود كما أكّد أنه يعمل في مجال استيراد وتصدير الذهب إلى تركيا منذ 2008 بطريقة قانونية غير أنه لجأ إلى التهريب بعد تجميد تعاملات استيراد وتصدير الذهب وقد نفّذ عدّة عمليات بالتواطؤ مع نفس الشرطي الذي سهّل تهريب 3 كلغ من الذهب وقبض 15 مليون سنتيم وبتنظيم 8 عمليات تهريب ما يقدّر ب 10 كلغ من الذهب بمبلغ إجمالي يقدّر ب 4 ملايير سنتيم بتواطؤ الشرطي الذي استفاد من 50 مليون سنتيم في الوقت الذي أنكر فيه باقي المتّهمين التهم المنسوبة اليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق إدانة الشرطيين (د.س) و(م.ع) بعقوبة عامين حبسا نافذا و(ذ.أ) و(ش.م) ب 3 سنوات حبسا نافذا مع تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وإصدار أمر ضد الرئيس الفوج (ق.س) كما أدين التاجر (ب.ط) بعامين حبسا نافذا والحكم على 4 تجّار آخرين بعام حبسا نافذا مع المصادرة وإلزام المتّهمين بدفع مبلغ 200 ألف دج بالتضامن للوكيل القضائي للخزينة.