قاطنو المنطقة الصناعية الصغرى يطالبون بعقود لسكناتهم

بلدية الدار البيضاء بالعاصمة
قاطنو المنطقة الصناعية الصغرى يطالبون بعقود لسكناتهم
مليكة حراث
جدد قاطنو المنطقة الصناعية الصغرى الواقعة بإقليم بلدية الدار البيضاء في العاصمة مطالبتهم السلطات الولائية بمساعدتهم للحصول على عقود ملكية سكناتهم التي لا طالما طالبوا بها وذلك قبل أن تقوم السلطات المحلية بتهديم سكناتهم التي اعتبروها شرعية.
أعرب هؤلاء عن خوفهم الشديد من لجوء البلدية إلى تهديم بناياتهم بسبب عدم امتلاكهم عقود ملكية تثبت حقهم الشرعي في سكناتهم لاسيما بعد أن تحولت المساحات المجاورة إلى طريق جديد وما زاد من قلق تلك العائلات هي الأخبار التي وردت إليهم ومفادها أن السلطات تعمل جاهدة على توسيع الطريق على حساب السكنات القائمة.
وحسب ممثل السكان في اتصاله ب أخبار اليوم فإن سكناتهم المشيدة يعود تاريخها إلى سنوات طويلة ورفعوا العديد من الطلبات فيما يخص حصولهم على عقود الملكية حسب القوانين المنصوص عليها وهي من يحوز على الاستقرار بعقار لمدة تفوق 5 سنوات أو أكثر يصبح مقر السكن ملكا له على حد تعبيرهم خصوصا عملية شراء القطع الأرضية التي شيدت عليها المباني التي يحتلونها حاليا والمصادق عليها من طرف مسؤولي بلدية الدار البيضاء والذين منحوهم قرار الاستفادة من رخص البناء إلا أنه بعد مرور هذه الفترة المذكورة وبعد الشكاوي المتكررة لم تتلق العائلات أي ردود شافية أو إيجاد حل نهائي في الفصل في منحهم عقود الملكية بل قابلت كل المراسلات والشكاوي المودعة بالصمت المطبق والتغاضي عن القضية العالقة في ما يخص وضعيتهم وما زاد من استياء السكان وقلقهم هي الإشاعات التي تم ترويجها مؤخرا بأن السلطات المعنية في حالة تأهب لتهديم بناياتهم من أجل توسيع الطريق مما يعني ذلك أنه سيتم تهديم سكناتهم لاسيما وأنهم لا يملكون عقود الملكية. وما زاد من مخاوفهم هو أن معظم السكان يمتلكون محلات تابعة لسكناتهم يزاولون فيها نشاطهم التجاري ويعد مصدر رزق العديد من العائلات.
وأشار محدثونا في ذات السياق إلى وضعية حصول البعض من القاطنين على مستوى الحي على عقود الملكية في حين بقي البعض الآخر في الانتظار وما أثار تساؤلات هؤلاء هو أن الطلبات المتعلقة بالحصول على عقود ملكية السكنات كانت قد أودعت على مستوى دائرة الدار البيضاء فترة قبل إيداع المتحصلين على الملكية وحسبهم هنا يبقى السؤال مطروحا ما جعل مطالبة هؤلاء المواطنين بالتدخل الفوري من طرف الوالي المنتدب لوضع حد لهذا المشكل وأضاف هؤلاء أن كل شروط الملفات المودعة مستوفاة وكاملة أما فيما يخص قضية الطريق الجديد يقول السكان إنه يدخل ضمن المساحة أو القطعة الأرضية التي منحت لهم من طرف وزير البيئة وتهيئة الإقليم من أجل تحويلها إلى مساحات خضراء إلى طريق رئيسي جديد.