القصوري يُطالب بتطبيق القانون الداخلي للمؤسسات التربوية: ** قال سمير القصوري عضو جمعية أولياء التلاميذ أنه لا وجود لحرب إيديولوجية في المدرسة الجزائرية موضحا أن الحقيقة هي تطبيق القانون الداخلي الذي سنته وزارة التربية الوطنية نفسها داعيا مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة وطاقم الإداري إلى ضرورة تطبيق القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية وذلك من خلال إجبار التلاميذ على لبس الهندام لائق. وتحدث لقصوري في تصريح ل ( أخبار اليوم) عن المبادرة التي قام بها ونشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والمتعلقة في النداء الموجه للمدارس والثانويات والذي ينص على ضرورة تطبيق القانون الداخلي للمؤسسات التربوية خاصة ما تعلق بالهندام وما شابه ذلك. وقال القصوري أن النداء الذي نشره ما هو إلا طلب ودعم لمديري المؤسسات من اجل تطبيق النظام وتمثل نص النداء في: (نداء إلى كل المدراء المدارس الابتدائية والثانوية أن يطبقوا القانون الداخلي في إحترام الهندام (قصات شعر غريبة مكياج ملابس مثيرة.....الخ). سواء للمعلمين أو الموظفين أو التلاميذ إناث أم ذكور وأن لا يقبلوا ولوج أي شخص لا يلتزم بهذه التعليمات ولكم منا الدعم الكلي واربطو كل تدخلاتكم في حزم الأمور بالنصوص والمواد الموجودة في هذا القانون ودوّنوها في محاضر حتى لا يؤول عليكم أمور خارج على مهمتكم النبيلة سمير القصوري عضو المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. وأوضح القصوري في هذا الصدد أن هناك اشاعات حول (أسلمة) المدرسة الجزائرية حيث فند المتحدث كل ما يشاع حول الموضوع وقال إنها اجراءات في المدارس نابعة من تطبيق النظام الداخلي لكل مؤسسة مشيرا إلى أن هناك مدارس - لم يذكر اسمها- تم تأويل ما حدث بها كون أن مدير المؤسسة طرد بنات ومنعهن من الدخول للمؤسسة كونهن لا يرتدين الحجاب وفي حقيقة الأمر أكد القصوري الحقيقة أنه طلب من بنتين وشاب مراجعة هندامهم والعودة للمدرسة ليس إلا كون أن الشاب كان يرتدي ما يسمى ب (شورت) أما البنتان كانتا ترتديان ملابس مفتوحة لا تليق بالمؤسسة التربوية. ومن هذه الحادثة دعا عضو جمعية اولياء التلاميذ جميع مدراء المؤسسات التربوية ضرورة تطبيق القانون الداخلي للمؤسسات خاصة ما تعلق بالهندام مشيرا إلى أنه يدعم ذلك وفي الأخير شدد سمير القصوري من نفس البيان - المنشور- على عدم السماح لأي شخص الولوج إلى داخل المؤسسات التربوية ومهما كانت صفته في حال عدم إلتزامه ببنود القانون الداخلي المحدد لسير النظام العام للمؤسسات التربوية مؤكدا في الأخير بصفته عضو المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عن دعمه الكلي للمشرفين على المؤسسات التعليمية في تسيرهم للمؤسسات أثناء تطبيقهم للقوانين دعيا إياهم تدوين كل المخلفات في محاضر رسمية حتى لا يتم تأويل كل ما يقومون به إلى أمور خارج على مهامهم. للإشارة فإنه خلال بداية الموسم الدراسي الجاري قام مدير ثانوية في الجزائر العاصمة بطرد أكثر من 130 تلميذة بسبب التبرج الزائد بحسب المدير الذي اعتبر ذلك مخالفا للقانون الداخلي للمؤسسات التربوية وهو الأمر الذي استحسنه كثير من الأولياء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
