لونساج تشرع في إعادة جدولة ديون الشباب

بدءا من يوم الخميس..
**
* 100 حالة نزاع جماعي في العمل خلال السداسي الأول من 2017
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه بإمكان أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لونساج والصندوق الوطني للتأمين على البطالة تسجيل أنفسهم للاستفادة من إعادة جدولة ديونهم بدءا من اليوم .
وقال الوزير زمالي على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل بمقر الوزارة أن آخر أجل لاستفادة أصحاب المؤسسات المصغرة من إعادة جدولة الديون ومسح غرامات التأخير حدد بنهاية السنة الجارية مؤكدا أن عملية التسجيل تنطلق بدءا من اليوم .
وأضاف السيد زمالي أنه لا يمكن معرفة عدد المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه العملية ولا قيمة المبالغ المستحقة لأن هذا الإجراء طوعي واختياري .
وأوضح أن الأمر يتعلق بمسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة عنها بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل مارس 2011 مشيرا إلى أن سبب تحديد هذا التاريخ هو أن المؤسسات التي أنشئت قبله لم تستفد من نفس الامتيازات التي تستفيد منها المؤسسات حاليا .
واعتبر السيد زمالي أن هذا الإجراء معمول به في كل دول العالم ويسمح بإعطاء ديناميكية جديدة ونفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة .
يذكر أنه تم يوم الأربعاء التوقيع على اتفاقية بين البنوك العمومية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك) تتعلق بإعادة جدولة الديون بالإضافة إلى الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف (الرسوم المصرفية) المؤهلة لتكون فعالة والقروض المرتبطة بمتعاملي أونساج المحصلة قبل مارس 2011.
ووقعت هذه الاتفاقية من طرف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار والمدير العام بالنيابة لصندوق الضمان المتبادل مخاطر/ قروض والشباب المقاول والسيدة جعيدر المديرة بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (اونساج) بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي.
وقد وقع على الاتفاق أيضا مسؤولون من البنوك العمومية الخمسة المعنية وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري.
ويخضع تطبيق التدابير الجديدة الثلاثة إلى شروط حيث يجب على الشباب المقاول إثبات أن العتاد لا يزال موجودا والعضوية في صندوق الضمان وأخيرا لابد من سداد شطر يتراوح بين 5 و10 في المائة من مبلغ القرض الممنوح.
وتمر العملية عبر تقديم طلب إلى مؤسستي اونساج او كناك اللتين تقومان بزيارة إلى المؤسسات لمعاينة مدى وجود المعدات والعتاد وفي وقت لاحق ترفع الملفات المقدمة إلى البنوك التي تقوم بمسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف (الرسوم المصرفية) مع وقف الإجراءات القانونية وتحديد قيمة القروض المعاد جدولتها خلال فترة يمكن ان تصل إلى 5 سنوات بما في ذلك مؤجل ب12 شهرا حسب الحالة.
من جانب آخر أكد وزير العمل خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي.
وقال السيد زمالي في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأول من نوعه بمقر الوزارة أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار .
وأشار الوزير في ذات الإطار إلى التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء والتي أكد فيها أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي .
ويهدف الاجتماع إلى تفعيل استباق حالات النزاعات الجماعية في العمل بواسطة جهاز الرصد الاجتماعي بإشراك القطاعات التي تعرف خلافات اعتيادية .
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة لا يعني بأي حال من الأحوال رفضنا للحق النقابي وحق العمال في الدفاع عن حقوقهم في إطار القانون وهي الحقوق التي يكفلها الدستور مضيفا ليس هناك أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا .
وكشف عن تسجيل حوالي 100 حالة نزاع جماعي في العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية واعتبر أن هذا الرقم هو مؤشر واضح على وجود نشاط نقابي في الجزائر معربا عن أمله في أن ينخفض عدد هذه النزاعات العمالية باعتماد ثقافة الحوار .