تفاجأ الحاضرون في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو خلال الأسبوع المنصرم، بإقدام أحد نوّاب حزب الأرسيدي على التدخّل ومطالبة المسؤول الأوّل على الجهاز التنفيذي للولاية السيّد عبد القادر بوعزغي بمنح ترخيص لمجموعة من المواطنين من أجل إنجاز بناية في قطعة عقارية عمومية تمّ تركها كفضاء أخضر· وسبق لسكان الحي الذي يحوي القطعة المذكورة أن احتجّوا في مرّات عديدة من أجل الحفاظ على الفضاء ومنع إنجاز التعاونية المزمع بناؤها، وحدث هذا في الوقت الذي طالب فيه نوّاب نفس الحزب بتنصيب لجنة تحقيق تتقصّى قضية نهب العقّار بإقليم الولاية· وقد وجّهت أصابع الاتّهام لنوّاب حزب الأفافاس الذين يرى الرئيس الحالي للمجلس ونوّاب حزبه أنهم مسؤولون وبشكل مباشر على عملية نهب العقّار العام في العهدة التي كان الأفافاس فيها يترأس المجلس الشعبي الولائي وأغلب البلديات· وتساءل الجميع عن طبيعة هذا التدخّل في نظر النّائب الذي علّل دفاعه عن المشروع المذكور بكون المستفيدين منه مجموعة مواطنين من الطبقة المتوسّطة يرغبون في إنجاز مسكن لائق· وتجدر الإشارة إلى أن معظم عقّار الولاية وخاصّة وسط المدينة نهب بهذه الطريقة، حيث بنيت عشارات التعاونيات العقارية في الوقت الذي لم تتمكّن فيه السلطات المحلّية من توزيع سكنات ذات طابع اجتماعي بعاصمة الولاية منذ ما يقارب العقدين من الزمن·
