مناخ الأعمال في الجزائر ** أكد أكثر من نصف رؤساء المؤسسات الجزائرية أن تطور مناخ الأعمال في الجزائر سيكون إيجابيا خلال ال12 شهرا المقبلة في حين يتوقع أكثر من ثلثي هؤلاء المتعاملين استثمارا هاما خلال نفس الفترة حسب ما كشفه مساء الأربعاء بالجزائر العاصمة تحقيق لديوان البحث الاقتصادي أوكسفورد بزنس غروب . وأجري هذا التحقيق للمرة الأولى بالجزائر من قبل ديوان البحث الاقتصادي بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة ومنتدى رؤساء المؤسسات خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2017 لدى نحو مائة من مسيّري ورؤساء المؤسسات العمومية (30 بالمائة) والخاصة (70 بالمائة) من مختلف الأنواع ذات الطابع الدولي (55 بالمائة) والمحلي (38 بالمائة) والإقليمي (7 بالمائة). وأعد هذا التحقيق الذي سينشر بالكامل في ديسمبر المقبل لاحتساب مؤشر ثقة مسيّري المؤسسات في الوضع الاقتصادي وآفاق التطوير خلال السنة المقبلة. وجاء في التقرير الذي قدمه ألكسيس رينو مسؤول التحرير لدى أوكسفورد بزنس غروب أن نتائج هذا التحقيق تكشف إلى حد بعيد أن مسيّري المؤسسات يقيمون وضع الاقتصاد الجزائري بشكل إيجابي . في هذا الصدد يرى أغلبية رؤساء المؤسسات (55 بالمائة) المستجوبين أن تطور مناخ الأعمال في الجزائر سيكون ايجابيا خلال ال12 شهر المقبلة في حين يرى بالمائة 6 منهم أنه سيكون جد إيجابي . وأشار أكثر من ثلثي رؤساء المؤسسات (70 بالمائة) أنهم مستعدون أو جد مستعدين لإجراء استثمار هام خلال السنة المقبلة. وحسب التقرير فإن هذه النتائج تبين مؤشر ثقة مرتفع ونأمل أيضا في رفع تحدي تنويع أكبر للاقتصاد . وبشأن مستوى التنافس في البيئة الجبائية الوطنية على الصعيد العالمي يرى 41 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنها تنافسية في حين يعتبرها 4 بالمائة جد تنافسية بينما يرى 34 بالمائة أنها ضعيفة التنافس . ويرى نحو 50 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين أن مستوى الشفافية غير كاف في تسيير الأعمال في الجزائر وأكثر من 10 بالمائة يعتبرونه غير كاف بتاتا في حين يعتبره 20 بالمائة مرتفع . وبخصوص الاستفادة من التمويل يعتبرها 35 بالمائة من المستجوبين صعبة و24 بالمائة جد صعبة و23 بالمائة سهلة . وتؤكد أكثر من ربع المؤسسات المستجوبة (27 بالمائة) أن أكثر من 60 بالمائة من رقم أعمالها نابع من الطلبيات العمومية. واستنادا إلى التقرير فإن القطاع الخاص قد ترسخ بشكل نهائي في الجزائر خلال العشريتين الماضيتين رغم كونه لا زال يواجه بعض العراقيل على غرار القيود المفروضة على الواردات التي أثرت بشكل واضح على نجاعتها . وبشأن تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني فإن الأغلبية الساحقة (66 بالمائة) لرؤساء المؤسسات المستجوبة تعتبر أن ارتفاع سعر النفط سيكون له أكبر تأثير على المدى المتوسط تليه الحمائية (18 بالمائة). ومن حيث الكفاءات صرح رؤساء المؤسسات أن الجزائر في حاجة لكفاءات في مجال الريادة (38 بالمائة) وإدارة الأعمال (31 بالمائة) والهندسة (18 بالمائة) وخدمة المواطنين (5 بالمائة). وردا عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش تقديم هذه الدراسة أشار السيد رينو إلى أن مناخ الأعمال في الجزائر جيد ومعطياته مشجعة على عكس ما تتداوله بعض تقارير المؤسسات الدولية إلا أنه أشار إلى وجود الكثير من الأمور التي ينبغي تحسينها . في مداخلته خلال النقاشات التي تلت تقديم التحقيق نوه ممثل البنك العالمي في الجزائر دمبا دا بالجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع استحداث المؤسسات من خلال عدة آليات معربا عن تفاؤله بشأن تحسن ترتيب الجزائر على الصعيد العالمي في التقارير المقبلة للبنك العالمي بفضل المؤشرات الإيجابية لاقتصادها والإصلاحات التي باشرتها الدولة . من جهته ذكر رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار بأهم الإصلاحات التي باشرتها الدولة في المجال المالي مؤكدا أنه رغم تراجع مداخيل الدولة جراء انخفاض سعر النفط ارتفعت القروض الممنوحة من قبل البنوك لفائدة الاستثمار. في ذات السياق أوضح أن هذه القروض بلغت 8400 مليار دج منها 64 بالمائة خصت استثمارات المؤسسات الاقتصادية التي تعرف زيادة ب26 بالمائة في 2014 و16 بالمائة في 2015 و7 بالمائة في 2016. وحضر هذه المراسم وزير الاتصال جمال كعوان ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات وخبراء اقتصاديين وممثلين عن مؤسسات وهيئات عمومية وخاصة.
