دعدوش يطالب بإنشاء لجان لمتابعة تطبيق الدستور

دعا لتمكين المواطن من حقه في تسيير البلديات..
**
الجماعات المحلية أساءت تنفيذ مشروع محلات الرئيس
سفيان عبد الجليل
طالب الناشط الجمعوي البارز وائل دعدوش بإنشاء لجان لمتابعة تطبيق الدستور عبر كل البلديات والحرص على تمكين المواطن من حقه الدستوري الذي يضمن له المشاركة في تسيير شؤون بلديته معتبرا أن البيروقراطية هي العدو الأكبر الذي يحول دون ذلك ومتأسفا لتحول بعض الأميار إلى أشخاص يستحيل الوصول إليهم مباشرة بعد انتخابهم..
وتساءل دعدوش لدى استضافته في برنامج زوايا الأحداث على القناة الأولى للإذاعة الوطنية عن سر تحول رئيس البلدية إلى غول لا يمكن الاقتراب منهم في أغلب بلديات القطر الوطني متأسفا لتفشي البيروقراطية التي تسبب عدم تطبيق القانون في استمرارها.
وأضاف وائل دعدوش أن الدستور الجزائري مثالي وربما يمكن مقارنته بأقوى الدساتير العالمية مثل الدستور البريطاني لكن المشكل يبقى في تطبيق هذا الدستور الذي يضمن للمواطن الحق في تسيير الشأن المحلي ومتابعة ما يُتخط من قرارات بشكل مباشر.. وعكس ما يتضمنه الدستور الذي أدخل عليه الرئيس بوتفليقة إصلاحات إيجابية لا يستطيع المواطن البسيط أن يصل إلى مكتب رئيس البلدية ولا يمكنه أن يلتقيه دون وساطات رغم أنه هو الذي أوصله إلى كرسي المير.. بالانتخاب.
ومن هذا المنطلق اقترح دعدوش على السلطات العليا في البلاد استحداث لجان تتولى مهمة تطبيق الدستور على مستوى كل بلديات القطر الوطني وتضمن حق المواطن في تسيير الشؤون المحلية مشيرا إلى أن المواطن الذي تغلق في وجهه الأبواب ويُحرم من ممارسة الحق في صناعة القرار المحلي لا يجد حتى لمن يشتكي..
وأعطى المتحدث أمثلة على النتائج الوخيمة لعدم استشارة المواطنين فيما يتعلق بتسيير شؤونهم اليومية ومنها مثال مشروع محلات الرئيس الذي يعتبر مشروعا رائدا كان من شأنه تقليص معدل البطالة بين الشباب لولا أن الجماعات المحلية أساءت تجسيده حيث قامت بعض البلديات بإقامة المحلات في مناطق نائية لا تشجع على النشاط التجاري..
وتمنى وائل دعدوش أن يغلب المنتخبون في المجالس المحلية المصلحة العامة على مصالحهم الضيقة وكسر قيود البيروقراطية وأن يتذكروا أن المواطن هو من أوصلهم إلى مناصبهم..
وفي ختام البرنامج المتميز التي تقدمها الإعلامية آمال إدريس وجّه الناشط الجمعوي وائل دعدوش نداء إلى عموم الجزائريين مناشدا إياهم التوجه بكثافة إلى مكاتب الانتخاب غدا بهدف تأدية واجبهم والتصدي لمخططات من يتربصون باستقرار الجزائر..
اختيار 10 بلديات نموذجية لإشراك المواطن في تسييرها
تتجه الدولة لإشراك المواطن في تسيير البلدية بشكل مباشر تقريبا من خلال تجسيد برنامج كاب دي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.
وحسب المدير التنفيذي للمشروع والمستشار بوزارة الداخلية محمد دحماني فإن البرنامج يعتمد على التشاركية في تسيير البلديات على أن تكون البداية عبر عشر بلديات بمختلف بلديات الوطن.
ويتعلق الأمر حسب المتحدث ببلديات الغزوات (تلمسان) وأولاد بن عبدالقادر (الشلف) تيقزيرت (تيزي وزو) بني معوش (بجاية) جميلة (سطيف) بابار (خنشلة) الخروب (قسنطينة) مسعد (الجلفة) جانت وتيميمون (أدرار).
وأوضح دحماني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن اختيار هذه البلديات جاء بناء على معطيات موضوعية وتنوع تتميز به كل منطقة عن أخرى وذلك للخروج بتشخيص إقليمي يصور الواقع مضيفا أنه تم وضع الأسس التمهيدية لانطلاق المشروع بعد أن قدم كل فرد نظرته عن واقع البلدية من حيث الحكامة وتسيير المرفق العام وأولويات التنمية الإقتصادية.
هذا ما يقوله القانون عن مشاركة المواطنين في تسيير البلدية
سيؤدي المنتخبون الفائزون برئاسة المجالس الشعبية البلدية ال1541 في الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الجاري مهامهم في إطار قانون البلدية الذي يحدد صلاحيات هذه المجالس وكيفية سيرها كما يكرس مشاركة المواطنين في تسييرها.
وينص ذات القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
وفي ذات الإطار يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات البلدية كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستعين بصفة استشارية بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا للاستفادة من خبرته.
ويستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال ال15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية ويعلن رئيسا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا.
ويلزم النص القانوني رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية ويساعده في أداء مهامه نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس ب15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس ب23 مقعدا وستة نواب للمجالس ب33 مقعدا.
وفي حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر يعتبر في حالة تخلي عن المنصب وفي حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب ويتم استخلافه.
كيف يُسيّر المجلس الشعبي البلدي..
وبالنسبة لسير المجلس الشعبي البلدي فإنه يجتمع في دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة أيام أو في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي أو بقوة القانون في حالة كارثة كبرى وتكون الجلسات علنية ومفتوحة أمام المواطنين إلا في الحالات التأديبية وأو المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
ويشكل المجلس البلدي من بين أعضائه لجانا دائمة تتعلق بالاقتصاد والمالية الصحة والنظافة وحماية البيئة تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية الري والفلاحة والصيد البحري الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب كما يمكن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
وتكون العهدة الانتخابية -حسب القانون- مجانية على أن يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضات ملائمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس ويلزم ذات النص المستخدمين من مستخدميهم الأعضاء في المجلس الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لأي منتخب يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.
ويوقف الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ويقصى بقوة القانون كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية ويعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو تغيب لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة دون عذر مقبول.
ويتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية في حالات خرق أحكام دستورية إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس استقالة جماعية للأعضاء عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة في حالة خلافات خطيرة بين الأعضاء في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها وفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس.
ويعالج المجلس البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات التي تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية أما المداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات قبول الهبات والوصايا الأجنبية اتفاقيات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية فلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي.
هذه صلاحيات الأميار
يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية كما يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف ويقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
أما بصفته ممثلا للدولة فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.
كما يمكن لرئيس المجلس بصفته ضابط الشرطة القضائية تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم كما يمكنه من جهة أخرى تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر علة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.
ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها وتصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.
ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه يمكن للوالي بعد إعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.