والي تيزي وزو يتدخّل لإنهاء "حصار النّفايات"

طالب أمس المسؤول الأوّل على الجهاز التنفيذي لولاية تيزي وزو السيّد عبد القادر بوعزغي خلال النّدوة الصحفية التي نظّمها، السلطات المحلّية وعلى رأسها رئيس بلدية تيزي وزو بتحمّل المسؤولية واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لوضع حدّ للوضع الذي آلت إليه المدينة جرّاء الشلل التام الذي تعرفه مصالح البلدية منذ أيّام، خاصّة وأن المطالب التي تمّ رفعها من طرف عمّال وموظّفي الشبكة الاجتماعية المشتغلين بها قد تمّ أخذها بعين الاعتبار والاستجابة لها بعد الحصول على موافقة مديرية الوظيف العمومي فيما تعلّق بترسيم المحتجّين ال 271، وأضاف أن ممثّلين عن هؤلاء وافقوا أوّل أمس خلال اللّقاء الذي جمعهم بالأمين العام للولاية ورئيس الدائرة على استئناف العمل يوم أمس، إلاّ أن التمسّك بمواصلة الإضراب لايزال مستمرّا·
كما ذكر نفس المتحدّث أن السلطات المحلّية اضطرّت إلى اتّخاذ إجراءات استعجالية لتجنيب المدينة كارثة صحّية حقيقية كانت ولاتزال إلى حدّ كتابة هذه الأسطر تحدق بالمدينة، خاصّة بعدما تمّ اللّجوء إلى حرقها، وازدادت الوضعية سوءا بعد موجة الأمطار الغزيرة التي عرفتها منطقة الوسط منها تيزي وزو، إذ تعرّضت الكثير من البالوعات للانسداد بسبب القاذورات والنّفايات التي سحبتها السيول الجارفة، أمّا بخصوص الإجراءات الاستعجالية التي تمّ اتّخاذها فتتعلّق بالاستعانة بالمؤسسات الخاصّة والاعتماد على طواعية المواطنين، حيث تمّ جمع ما يقارب ال 2700 طنّ من النّفايات بواسطة 60 شاحنة· وقد حوّلت النّفايات إلى مركز الرّدم التقني للنّفايات المنزلية بواد فالي، إلاّ أن الأوساخ لاتزال متّخذة لنفسها فضاء أوسع من المدينة لتربّعها على أزقّة وشوارع وأرصفة تيزي وزو· ودعا الوالي أيضا المحتجّين إلى ضرورة تحكيم العقل والتفكير في مصلحة المواطن الذي تضرّر كثيرا جرّاء هذا الإضراب الذي تجاوز حدود الشرعية، وقد تمّت الاستجابة لمشكل المحتجّين الذين عانوا أكثر من 10 سنوات والموافقة على تسديد المستحقّات المالية لمدّة خمسة أشهر· وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للولاية خلال النّدوة دائما أنه سيتمّ صرف إعانة مالية تتراوح بين 10 و15 ألف دج لهؤلاء العمّال الذين تمّ توظيفهم ضمن الشبكة الاجتماعية مندرجة ضمن الإعانات الاجتماعية·