بدوي يبرز من مراكش جهودها في التكفل بهم: الجزائر تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب المهاجرين أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الاثنين بمراكش (المغرب) جهود الجزائر المعتبرة في مجال استقبال المهاجرين في احسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية. وقال السيد بدوي في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة أن هذا التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين مما دفع بلادنا لأخذ وبكل مسؤولية وبالتعاون مع بلدان المصدر التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها . وأشار بدوي إلى أن الجزائر ما انفكت تبذل المزيد من الجهود المعتبرة فيما يخص استقبال المهاجرين في احسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وهو الأمر الذي ما فتئ يلح عليه --كما قال-- رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفقا لقوانين الجمهورية والتزامات الجزائر الدولية . وقال في نفس السياق بأن الجزائر وإن عرفت سابقا كبلد مصدر وعبور للهجرة أضحت في السنوات الأخيرة بلدا مستقبلا لأعداد متزايدة من المهاجرين لافتا إلى أنه وفقا لشيم المجتمع الجزائري وتقاليده تسامحت بلادنا لسنوات طوال مع ظاهرة الهجرة وتحملت وحدها عبء تواجد المئات بل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على اقليمها والآن تجد نفسها أمام تحديات تسيير هذه التدفقات الاستثنائية والمتواصلة لما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار بفضل النظرة المتبصرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي بنيت على أسس السلم والتسامح التي كرسها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية . وأوضح في هذا المجال بأن الجزائر التي تشهد تحديات غير مسبوقة ولأنها معنية بصورة مباشرة بإشكالية الهجرة شاركت في مسار المشاورات غير الرسمية والمفاوضات ما بين الحكومات لاعتماد الاتفاق الدولي لهجرات آمنة ومنظمة وذلك وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها اليوم حوكمة هذه الظاهرة . وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى المقدمة في شكل التزامات رسمية غير مطابقة للطابع القانوني غير الملزم لهذا الاتفاق فإن الوفد الجزائري يرى أن النص في صيغته النهائية لا يميز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين لاسيما في مجال الاستفادة من الخدمات الأساسية والاندماج . وفي هذا الشأن --يضيف السيد بدوي-- فإن انعدام التمييز بين هاتين الفئتين من المهاجرين في نص ذي طابع دولي لا يعتبر ملائما كونه لا يساهم بفعالية كافية لمحاربة الهجرة غير الشرعية مبرزا أنه إذا كانت الجزائر تتخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم فهي تعتبر ذلك وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية لا غير ويجب ألا تكيف على أنها التزام رسمي يصبح بمرور الوقت ملزما قانونا . وتابع قائلا: ولأن الجزائر اليوم من بين الدول الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية فإن هذا الواقع المعقد والصعب قد يتفاقم مستقبلا إذا لم تتخذ التدابير اللازمة والضرورية لمحارية كل الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة . وأشار في هذا الصدد إلى أن نص الاتفاق لم يتضمن بشكل كاف الإجراءات العملية في مجال الوقاية وتسيير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والمجاعة والحفاف إذ أنه من غير المجدي معالجة آثار الهدرة غير الشرعية دون مجابهة واستئصال الأسباب الحقيقية لها . وخلص السيد بدوي إلى التأكيد أن الجزائر إذ تثني على مبدأ احترام سيادة الدول وكذا الطابع غير الملزم قانونا لهذا الاتفاق فإنها تعتبر أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من قبل الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وكذا قدراته وامكانياته مع استبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
