نواب يستغربون خفض الحد الأدنى للدوفيز الخاضع للتصريح

مدير الجمارك برّر القرار بالوضع المالي للبلاد
نواب يستغربون خفض الحد الأدنى للدوفيز الخاضع للتصريح
أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن خفض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5.000 إلى 1.000 أورو جاء بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح المدير العام في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشاتها لمشروع قانون المالية التكميلي ل2020 أن رفع هذا الحد إلى 5.000 أورو ضمن قانون المالية الأولي لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين لكن الظروف المالية الحالية تفرض تشديدا على التدفقات المالية بالعملة الصعبة غير أنه من الممكن مراجعة هذا الاجراء إذا تحسنت الوضعية الاقتصادية.
وخلال تعرضهم لهذا المقترح الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي عبر العديد من النواب الاعضاء عن استغرابهم من مراجعة هذا الحد الأدنى بعد أشهر قليلة من المصادقة على زيادته إلى 5.000 أورو معتبرين أن ذلك سيضر بمصداقية السلطة التشريعية .
كما اعتبروا أن قرار الرفع إلى 5.000 أورو (الساري حاليا تطبيقا لقانون المالية الأولي) سمح برفع الغبن عن المسافرين من خلال تلبية حاجياتهم من العملة الصعبة بشكل كاف خلال فترة التواجد بالخارج.
واثبت هذا الاجراء نجاعته -حسبهم- بالنسبة للمواطنين العالقين في دول أجنبية بعد وقف الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا مما حفظ كرامتهم في الخارج .
وفي مقابل ذلك طالبوا بدلا من خفض الحد الأدنى للمبلغ الواجب التصريح به التسريع من وتيرة الاصلاحات البنكية وعصرنتها وإيجاد حلول جذرية للاقتصاد الموازي وسوق العملة السوداء.
من جهة أخرى أبدى بعض الاعضاء تخوفهم من الظواهر التي يمكن أن ترافق الاجراء المقترح الرامي إلى السماح باستيراد المعدات والتجهيزات المستعملة والمجددة حيث ستفتح المجال لتهريب العملة وللصفقات المشبوهة.
وردّ المدير العام للجمارك على هذا الانشغال بأن الهدف الرئيسي من الاجراء المتضمن في مشروع قانون المالية هو خفض تكاليف استيراد بعض المواد الضرورية في ظل ندرة المنتج الوطني في هذا المجال.
أما بخصوص الحقوق الجمركية والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة أكد أنها تستهدف أساسا السيارات الفاخرة حيث أن قيمة الحقوق تتدرج وفقا لسعة الاسطوانة.
وأضاف بأن هذا القرار منطقي بالنظر لحاجة البلاد لموارد مالية وأنه يستهدف منتجات كمالية فاخرة.
أعضاء لجنة المالية يُثمنّون إنشاء إدارة موحدة للتسيير العقاري
ثمن اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة الاجراء المقترح في اطار مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 والرامي إلى جمع المصالح المكلفة بمسح الأراضي وتلك المكلفة بالحفظ العقاري في هيئة إدارية موحدة.
وفي جلسة استماع للمدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي ضمن سلسة المناقشات التي تنظمها اللجنة حول مشروع القانون اعتبر الاعضاء ان هذا القرار سيحدث ثورة ونقلة نوعية في مجال التسيير العقاري الذي يعرف حاليا عدة اختلالات بالنظر لوجود ادارتين منفصلتين.
وأكد العديد من الاعضاء ان اداء الادارتين تسبب في عدة آفات وسلبيات تراكمت على مر العقود من بينها عدم تطابق مخططات مسح الاراضي مع وثائق الحفظ العقاري.
وفي نفس السياق لفت الاعضاء إلى ان الفصل بين الادارتين والاختلالات التي تشوب مناهج عملها لاسيما الاعتماد على الوثائق الورقية نجم عنه استفحال ظواهر الاستيلاء على الاراضي بدون وجه حق والاعتداء على الاملاك وزيادة عدد المنازعات.