يتربع على مساحة 433 ألف هكتار عبر 36 بلدية السد الأخضر بالمسيلة.. مشروع بيئي بأبعاد اقتصادية يحظى مشروع إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر بولاية المسيلة باهتمام كبير باعتباره مسجلا ضمن إستراتيجية الدولة لمكافحة التصحر والجفاف والتأقلم مع التغيرات المناخية.
ي. تيشات كشف محافظ الغابات بولاية المسيلة عامر محمد ان مشروع إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر بولاية المسيلة يتربع على مساحة فاقت 433 ألف هكتار تشمل 36 بلدية أي ما يمثل 22.9 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية وما نسبته 19.7 بالمائة من المساحة الوطنية للسد الأخضر حسب ما وفي إطار تجسيد مخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر استفادت الولاية لسنة 2023 من برنامج يمس 36 بلدية بمبلغ إجمالي فاق 1.42 مليار دج.
ضبط العمليات المبرمجة بالتنسيق مع اللجان المحلية وأوكل إنجاز هذا المشروع إلى مؤسسة مجمع الهندسة الريفية كما تم إجراء دراسته من قبل المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية سنة 2014 عبر إعادة تأهيله وتوسيع مساحته لتبلغ 438350 هكتارا في آفاق 2035 وفق ما ابرزه ذات المسؤول الذي اكد ان تجسيد المشروع يتم عملا بالدراسة المعدة من قبل المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية ضمن عديد المحاور تشمل إعادة تأهيل وتوسيع المساحات الغابية وتأهيل الأراضي الفلاحية والرعوية حيث تم إعداد وضبط العمليات المبرمجة بالتنسيق مع اللجان المحلية تحت إشراف رؤساء الدوائرومختلف الهيئات الفاعلة شملت محافظة الغابات والمحافظة السامية لتطويرالسهوب والمصالح الفلاحية والمواطنين من خلال إدماج الفلاحين والمربين ومختلف القطاعات ذات الصلة والتي من خلالها ستنفذ العديد من المشاريع التنموية تخص كل منطقة من مناطق السد الأخضر بالولاية. وتنقسم عملية تجسيد مشروع السد الأخضر إلى ثلاث هيئات ممثلة في مديرية المصالح الفلاحية المكلفة بفتح وتهيئة المسالك الفلاحية وغراسة الأشجار المثمرة والمحافظة السامية لتطوير السهوب المكلفة بفتح المسالك الريفية والغراسة الرعوية وتهيئة السد التحويلي. كما ستقوم محافظة الغابات في الولاية بتثبيت الكثبان الرملية والغراسة الغابية وغراسة أحزمة خضراء من التين الشوكي كما يتم ميدانيا تجسيد مشروع تهيئة وتوسيع السد الأخضر حيث بلغت مساحة الغراسة الغابية 46 هكتارا فيما تم غراسة 17 هكتارا كحزام أخضر و10 هكتارات أشجار مثمرة.
أهداف بيئية وانعكاسات اقتصادية وأبرز نفس المصدر أهمية المشروع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمن محيطا ملائما لخلق الثروات للنمو الاقتصادي والأمن الغذائي والاستقرار الإجتماعي من خلال الحد من تدهور الأراضي والتقليل من زحف الرمال والغبار ومواجهة الجفاف وتجسيد غراسات اقتصادية مقاومة للجفاف لفائدة السكان المجاورين للمشروع وتثبيت التربة وتوسيع الغطاء النباتي مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الثمار والأعلاف للمواشي وخلق مناصب شغل دائمة وأخرى غير دائمة من خلال توظيف عمال يسهرون على العملية. ووصف نفس المسؤول المشروع بأكبر المشاريع مقاومة للتصحر في الجزائر وحتى على المستوى الإقليمي منذ بدايته سبعينيات القرن الماضي من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي آنذاك بهدف إنشاء حزام أخضر ثانوي يمتد على مساحة قدرها 3 ملايين هكتار بطول قدره 1500 كلم وبعرض يقارب 50 كلم ويغطي الفضاء السهبي والهضاب العليا وجزء من الأطلس الصحراوي.
