جميع أعضاء الخلية التي نفذت هجمات إيلات مصريون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تحقيقا عسكريا دلّ بشكل مؤكد على أن جميع أعضاء الخلية المسلحة التي نفذت هجمات إيلات في 18 أوت الماضي كانوا مصريين ولم يكن أي فلسطيني بينهم وذلك خلافا للادعاءات الإسرائيلية بعد الهجمات بأن لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة نفذوا الهجمات وبناءً عليه تمَّ اغتيال عدد من قادتها.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أمس الأربعاء إن تحقيق الجيش الإسرائيلي "يؤكد بصورة لا لبس فيها أن الهجوم الإرهابي في الشارع رقم 12، شمال إيلات، نفذه مواطنون مصريون وبينهم شرطي في الخدمة" تمّ تجنيده على أيدي منظمة فلسطينية تنشط في قطاع غزة.
ويُذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت ادَّعت أن مسلحين من لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة خرجوا من القطاع إلى سيناء وتسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية وشنوا الهجمات بمشاركة مسلحين مصريين.
لكن التحقيق العسكري الإسرائيلي، الذي تم إنهاؤه بعد أيام معدودة من الهجمات، يقول الآن إن لجان المقاومة الشعبية بادرت إلى الهجمات وجند مجموعة من المسلحين المصريين من سيناء لتنفيذ الهجمات بعد أن قام بإرشادهم وتدريبهم وتزويدهم بالأسلحة.
وأضاف التحقيق الإسرائيلي إن "أعضاء الخلية التي نفذت الهجوم ضمت 20 شخصا بينهم منفذي الهجوم وجميعهم مصريون وعدد من الفلسطينيين الذين قدموا مساعدات لتنفيذ الهجوم وأنه وفقا لخطة الهجوم فقد كان هذا هجوما انتحاريا داخل الأراضي الإسرائيلية ومحاولة أسر مواطن أو جندي إسرائيلي".
وتابع التحقيق العسكري إن "المسلحين الذين أطلقوا نيران قناصة وأعضاء الخلايا الانتحارية الثلاث التي تسللت عبر الحدود إلى الشارع رقم 12 لمهاجمة سيارات إسرائيلية كانوا جميعا مصريين".
وتطرق التحقيق الإسرائيلي إلى أن مقتل أفراد الشرطة المصرية خلال الهجمات كان بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في مرحلة متأخرة خلال الهجمات، وأن ذلك تم عقب مقتل شرطي إسرائيلي بنيران قناص مصري وردت القوة الإسرائيلية بإطلاق النار الذي أدى لمقتل الشرطيين المصريين.
وقالت (يديعوت أحرونوت) إن التحقيق يستند إلى التعرف على هوية جثث المسلحين لكن السلطات المصرية ترفض استنتاجات التحقيق الإسرائيلي جملة وتفصيلا.
وأضافت الصحيفة إن ضباطا إسرائيليين زاروا مصر مؤخرا واستعرضوا نتائج التحقيق أمام مسؤولين مصريين أدركوا أن الجانب مصر على استعداد للتطرق إلى قتل الجنود الإسرائيليين للشرطيين المصريين الخمسة وأن مصر تطالب إسرائيل بتحمل مسؤولية ذلك وتقديم اعتذار بشكل علني على قتلهم، ما يعني أن التحقيق العسكري أدى إلى تصعيد التوتر بين الدولتين.