هذه توجيهات سايحي لتحسين الخدمة العمومية

أمر بتخفيف الإجراءات والتكفّل بانشغالات المواطنين
هذه توجيهات سايحي لتحسين الخدمة العمومية
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي جلسةَ عمل خُصِّصت لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر الجاري إضافةً إلى الوقوف على مستوى تنفيذ البرامج والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية.

ي. تيشات
أفادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الوزير الحق سايحي أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات العملية الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات الخدمة العمومية وتحديث أساليب التكفل بالمواطن والتأكيد على ضرورة وضع آليات متابعة دقيقة لجميع النشاطات وبرامج العمل إلى غاية التنفيذ الميداني والتقييم وعدم الاكتفاء بإطلاق البرامج فقط وكذا إجراء دراسات معمقة للمشاريع العالقة التي لم تعرف الانطلاقة أو التجسيد.
جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها المعني بحضور إطارات الإدارة المركزية لاستماع إلى عروض قدّمتها الإطارات حول مختلف الأنشطة.
وذكرت الوزارة الوصية أن من ضمن هذه التعليمات والتوجيهات العملية تتمثل في ترسيخ خدمة عمومية في كنف الأنسنة والعصرنة وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم عبر خدمات رقمية مكيّفة تحدّ من تنقلهم إلى مرافق الضمان الاجتماعي.

ترسيخ أخلقة الخدمة العمومية
ويعدّ جرد كل العوائق التي تواجه المواطن في الحصول على حقوقه قصد معالجتها خارج الإجراءات التقليدية المعقدة واحترام المواعيد الممنوحة للمواطن ومراعاة ظروفه الاجتماعية وبُعد المسافات وتوفير التكفل الجواري بهم والاهتمام بالمرتفقين ومرافقتهم وتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل معهم بما يرسّخ أخلقة الخدمة العمومية من بين التعليمات والتوجيهات التي شدد عليها الوزير كذلك كما أسدى الوزير تعليمة تتعلق بالتخفيف من الإجراءات ومحاربة البيروقراطية والتكفل بانشغالات المواطنين اعتماداً على تبسيط المسارات الإدارية المعقدة والابتعاد عن الممارسات التقليدية التي أثقلت كاهل المواطن.
تسهيل إدماج طالبي العمل في إطار الديناميكية الاقتصادية
أما في مجال دعم التشغيل والوساطة فأوصى الوزير سايحي بالمواصلة في برامج متابعة كل الملفات المتعلقة بالتشغيل والتنسيق مع القطاعات المعنية لتسهيل إدماج طالبي العمل في إطار الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود ومتابعة سير الخدمة العمومية عبر مختلف الهيئات تحت الوصاية مع اعتماد الصرامة في معالجة أي تجاوز يمس بمصلحة المواطن واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما حثّ الوزير على تسريع الرقمنة وتخفيف التنقلات عن المواطن داعيا إلى تسريع وتيرة جرد كل الأسباب التي تدفع المواطنين للتنقل إلى المرافق الإدارية ووضع الآليات العملية الكفيلة بالتخلي عنها نهائياً عبر توفير خدمات رقمية عن بعد بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

تجنيب المواطن مشقة التنقل
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي وجوبَ تسريع تبادل البيانات والوثائق بين الإدارات لتجنيب المواطن مشقة التنقل مع تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كأقصى أجل لتجسيد المرحلة الأولى لهذه العملية بالنسبة لأهم الوثائق والخدمات وصولاً إلى بلوغ نسبة 100 بالمائة من رقمنتها بما ينسجم مع مساعي الدولة لتحديث الإدارة وتحسين جودة حياة المواطنين مؤكدا حرصه الدائم على تقييم ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانياً وبصفة دورية ضماناً لنجاح مسار أخلقة الخدمة العمومية وترسيخها كثقافة عمل يومية في جميع هياكل القطاع.