المدرسون الموقوفون يطالبون مديرية التربية بالمدية بتطبيق القانون

شهدت مديرية التربية بولاية المدية، خلال فترة سابقة، حملة من التوقيعات والتحويلات، طالت عددا من المدرسين والموظفين، فيما رأى ضحاياها أنها غير قانونية، ما جعل الكثير منهم يلجأون إلى العدالة للنظر في قضاياهم،ورغم صدور قرارات تقضي بإعادتهم إلى مناصب عملهم الأصلية،فإن مديرية التربية ممثلة في مديرها ترفض تنفيذ هذه الأحكام القضائية.
من بين ضحايا هذه الإجراءات الذين تحدثوا ل"أخبار اليوم" المعلم "ب.ع. 56 سنة"، وحسب وثائقه الإدارية فإنه التحق بالتعليم الابتدائي بداية 1975 بمقاطعة البر واقية ولغاية 1998، حيث حول إلى مفتشية التعليم الابتدائي بالعمارية كعون إداري بها، ثم عين مجددا بمهنة التدريس، بطريقة شفوية بمدرسة حي بغداد بالعمارية مركز، لتوفرها على منصب شاغر وقد تقدم المعني بشكوى إلى مدير التربية لفض الإشكال المطروح، فيما ان قام باحالته على لجنة تأديب في 11/12/2007، قضت بنقله من مدرسة حي بغداد إلى مدرسة فرقاني يحي بأولاد إبراهيم، غير أن مدير ذات المدرسة أبلغ محدثنا على أن مفتش مقاطعة العمارية قد ابلغه شفاهة كذلك بأنه لم يكن معينا بمقاطعة العمارية، وهذا بتاريخ 27/9/2008 أي بعد 21يوما من العمل بهذه المؤسسة حسب محضر التنصيب، حيث تفاجأ بأمر العودة إلى مدرسة زواوة بهلول التي عين بها في 6/9/2008، في حين أن التعيين الصادر عن مديرية التربية بتاريخ 17/3/2008 ينص على أنه معين بمدرسة فرقاني يحي ولمدة 3 سنوات بصفة مؤقتة، ليصدر في نفس الوقت قرار صادر بمديرية التربية"مصلحة الموظفين" في 27/9/2008 يلزمه بالعودة إلى منصب عمله بأولاد أمعرف بمقاطعة عين بوسيف.
كما تعرض للتوقيف مدرس آخر عمل بقطاع التربية مدة41 عاما دون انقطاع، كما سبق له وان نال وسام الاستحقاق التربوي مرتين الأولى سنة 1996والثاني 2005، وعن أسباب تحويله كمدير من ثانوية بن شنب المعين بها سنة2005، أوضح الضحية"ر.ع.59سنة" قائلا ان الامر لا يتعلق بتاتا، بالجانب التربوي أو البيداغوجي، بل اعتبر قرار تنحيته تعسفيا.
أما المدرس "ه.م"بمدرسة بالجباس المختلطة، فأصيب بمرض تطلب نقله إلى المستشفى للعلاج والمتابعة الطبية، لكن وبعد مثوله للشفاء بعد خمسة أشهر من المرض، تفاجأ بتحويله إلى مدرسة بالجباس بنات المجاورة، ما جعل أولياء تلامذة أقسامه بالمدرسة المختلطة يحتجون على عدم عودة معلمهم، أما محدثنا فقد وصف الإجراء المتخذ من طرف مدير التربية بغير القانوني، وحسبه فإنه وعده بإرجاعه إلى منصبه الأصلي عند الدخول المدرسي الحالي، لكن محدثنا لم يطمئن لوعود مدير التربية، فلجأ إلى العدالة التي حكمت بإعادته كذلك إلى منصبه الأول، وفق حكم قضائي، بإلغاء المقرر رقم 63 المؤرخ في 30/12/2010 المتضمن نقله إلى منصبه الأول.
ومهما يكن فإن الموقوفين يعلقون آمالا كبيرة في شخص مدير التربية الجديد، لإعادتهم إلى مناصب عملهم على ضوء قرارات العدالة، حسبما أفادهم به موكلوهم على أساس أن القضايا المطروحة،هي قضايا بين موظفين ومسؤولهم المباشر، وهو ما أكده لعلاوي أحمد ل"أخبار اليوم"مدير التربية الجديد،أنه ملزم بتطبيق قانون العدالة وبحذافيره، بالنسبة لهؤلاء الموظفين الذين قضت المحاكم لصالحهم، شريطة عدم طعن الإدارة السابقة في القرارات الصادرة، ولهذا يمكن للمعنيين بالأمر التقدم إلى مصالح مديرية التربية مصحوبين بالقرارات الصادرة وفي أقرب الآجال ختمها محدثنا.