لا خوف على الدينار الجزائري

* وزارة المالية تكشف عن 8576 عملية اختراق مالية
قال وزير المالية كريم جودي يوم الخميس إن العملة الوطنية لم تعرف أيّ انخفاض خلال الأيّام الأخيرة من طرف بنك الجزائر مثلما نقلته بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن قيمتها عرفت تراجعا طفيفا فقط مقارنة ببعض العملات·
جودي ذكر في تصريح صحفي على هامش جلسة مخصّصة للأسئلة الشفوية في مجلس الأمّة بالجزائر العاصمة أن (بنك الجزائر لا يمكنه إجراء تخفيض للدينار)، مضيفا (أن قرار خفض قيمة العملة الوطنية هو من صلاحيات الحكومة مع موافقة البرلمان)، وأكّد أن ما يحدث مجرّد تذبذبات، أي (انخفاضات أو ارتفاعات في قيمة الدينار على أساس الملاحظة المتواصلة للسوق الدولية). وأشار جودي إلى أنه إذا كان خفض قيمة العملة يمثّل (ظاهرة نهائية)، بل (هيكلية) فإن تراجع عملة تعدّ (ظاهرة دورية) يمكن أن تدوم يوما ويومين أو ثلاثة أيّام قبل القيام بتغيير في الاتجاه المعاكس، كما أن تطوّر تكافؤ العملة مرتبط من جهة أخرى بالقدرة الشرائية في البلد، حسب الوزير· وأوضح وزير المالية أنه (إذا كانت هناك نسبة تضخّم تحيطها ظروف ملائمة في السوق الوطنية مقارنة بالسوق الدولية فإن العملة ترتفع مقابل العملات الدولية والعكس)· وخلال ورشة نظّمت من طرف منتدى رؤساء المؤسسات تأسّف رئيسها رضا حمياني ل (قرار بنك الجزائر بتخفيض العملة الوطنية بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالأورو)، وهو الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بشكل مستفيض، قبل أن يفنّده الوزير جودي الذي طمأن الجزائريين بخصوص قيمة عملتهم· ويرجع آخر انخفاض للدينار إلى سنة 1994 عندما قامت الجزائر بتوقيف التسديد وإبرام اتّفاقات لجدولة ديونها مع صندوق النّقد الدولي الذي فرض حينها مخطّط ثارما لإعادة هيكلة الاقتصاد منها خفض قيمة الدينار·
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية عن تولّي دائرته الوزارية دراسة ملفات الاستثمار في مجال البنوك والتأمينات، وأن ملف (تروست بنك) على طاولة بنك الجزائر للفصل فيه· وقال الوزير في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية يوم الخميس، إن مهمّة بنك الجزائر مراقبة كلّ البنوك الخاصّة منها والعامّة، كما أن دراسة الملفات التي تودع لدى المجلس الوطني للاستثمار من صلاحيات وزارة المالية· وكشف وزير المالية على هامش جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمّة عن وجود 8576 عملية اختراق مالية كشفتها وكالة معالجة الاستعمال المالي على مستوى وزارة المالية المختصّة في كشف الخروقات وفقا للمعايير الدولية واتّفاقياتها الموقّعة سنة 2000 والمتعلّقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال إطار محاربة الفساد المالي· وأعلن وزير المالية، من جهة أخرى، أنه من المقرّر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012، موضّحا أنه تقرّر إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2012 من أجل التكفّل بالزّيادات في الأجور التي قرّرتها السلطات العمومية، لا سيّما رفع أدنى أجر وطني مضمون وإعادة تثمين معاشات التقاعد· يذكر أن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في شهر ماي المنصرم قرّرت رفع أدنى أجر وطني مضمون من 15000 دج إلى 18000 دج، أمّا إعادة تثمين معاشات التقاعد فقد تقرّرت في شهر سبتمبر الماضي خلال الثلاثية (الاجتماعية)· وينصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على رصد ميزانية قيمتها 7،7428 مليار دج، منها 3،4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و4،2820 مليار دج موجّهة لنفقات التجهيز· وفي سياق آخر، تمّ فتح مركز المعطيات المالية الخاص بمتعامل الهاتف النقّال (أوراسكوم تليكوم الجزائر) المعروف بالاسم التجاري (جيزي) على إثر توقيع بروتكول اتّفاق سرّي في نهاية شهر ديسمبر مع الشركة الرّوسية (فيمبلكوم) التي تملك غالبية أسهم (أوراسكوم تيليكوم الجزائر)، حسب ما أكّده وزير المالية·