نسبة البطالة أصبحت دون ال 10 بالمائة

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد طيّب لوح أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه يتوقّع انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى (أقل من 10 بالمائة) سنة 2011·
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال اللّقاء الوطني لمديري التشغيل الولائيين إنه انطلاقا من عدد مناصب العمل المستحدثة (من المتوقّع تسجيل انخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة) سنة 2011 وهذا في انتظار النسبة الرّسمية التى سيخرج بها تحقيق الديوان الوطني للإحصاء حول هذه المسالة· وأبرز السيّد لوح أن المعطيات الأوّلية تشير إلى أن القطاعات الأكثر استحداثا لمناصب شغل تخصّ الخدمات والبناء والأشغال العمومية إلى جانب قطاع الصناعة· وأوضح السيّد لوح أن قطاع الصناعة (عرف تحسنا) من حيث ارتفاع عدد مناصب الشغل الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك -كما قال- (بفضل الإصلاحات التي شهدها)· يذكر أن نسبة البطالة في الجزائر انخفضت سنة 2010 الى 10 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصاء·
في سياق آخر، أكّد وزير العمل أن منح رخص تشغيل للعمالة الأجنبية مرهون بتكوين اليد العاملة الوطنية، مضيفا أن الوزراة اتّخذت إجراءات صارمة تتمثّل في اشتراط منح رخص تشغيل العمالة الأجنبية في سوق العمل الوطنية بنقل مهارتها المهنية لليد العاملة الوطنية عن طريق التكوين· وذكر السيّد لوح بأنه تمّ تسجيل ما يفوق عن 50 ألف عامل أجنبي بالجزائر متحصّل على رخصة عمل مصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي، معتبرا أن النسبة المسجّلة من اليد العاملة الأجنبية بالجزائر تعدّ (قليلة جدّا) مقارنة مع الدول الأخرى من جهة ومع العدد الإجمالي لليد العاملة الوطنية، وبخصوص توزيع اليد العاملة الأجنبية حسب القطاعات أبرز أن قطاع الأشغال العمومية والبناء يأتي في الدرجة الأولى، يليه قطاع الصناعة إضافة إلى قطاع الخدمات لكن ب(نسبة قليلة جدا)، كما قال، وأضاف أن مديريات التشغيل على مستوى الولايات تمنح هذه رخص لليد العاملة الأجنبية في المهن المرتبطة بالمشاريع الوطنية الكبرى، والتى تشهد نقصا من حيث اليد العاملة الوطنية في سوق العمل· وكان الوزير قد قال في تصريحات سابقة إنه تمّ وضع العديد من الشروط والإجراءات المتّصلة بتراخيص العمل للعمّال الأجانب وذلك في إطار اتّخاذ إجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه·