رعية مالي وجزائري متّهمان باختطاف السيّاح

تفتح بحر هذا الأسبوع محكمة جنايات العاصمة ملفا جديدا يتعلّق باختطاف السيّاح الأوروبيين بالصحراء الجزائرية سنة 2003 والمتابع فيه رعية من مالي وآخر جزائري ينحدر من ولاية بسكرة، واللذين وجّهت لهما تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلّحة تنشط داخل وخارج الوطن والمتاجرة بالأسلحة الممنوعة واستيرادها واختطاف رعايا أجانب، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة·
يتابع في هذه القضية كلّ من (ي· بن محمد) المكنّى (أبو يوسف) وهو راعي غنم من طوارق مالي المتمركزين بمنطقة كيدال الشمالية قرب الحدود الجزائرية والمدعو (غ· عمار) المكنّى (مقاتل أبو جبل) الذي كان ينشط ضمن سرية بسكرة، حيث يكشف ملفهما القضائي أنهما كانا من أبرز الأشخاص في عملية تجارة السلاح واختطاف الرّعايا الأجانب بحكم أنهما كانا من أبرز أتباع القيادي في الجماعة السلفية للدعوة والقتال (عمار صايفي) المدعو (عبد الرزاق البارا) المظلّي الفارّ من القوّات الخاصّة في 1991، و(مختار بلمختار) المدعو (أبو العباس)، قائد ما يسمّى إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي· أمّا قضية اختطاف الرّهائن فتعود إلى سنة 2003، عندما قام المتّهمون بخطف مقاتلين إسلاميين 32 سائحا أوروبيا كانوا يقومون برحلة في مجموعات عدّة في الصحراء الجزائرية· وقد جرت عملية تسليم المّتهمين من قبل الحكومة التشادية إلى الحكومة الجزائرية بعد القبض عليهما إثر مصالحة وقّعتها نجامينا مع الجماعة الانفصالية الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة التي كانت تحتجزهم رفقة (عبد الرزاق البارا) منفّذ عملية الاختطاف الذي سلّمه متمرّدون تشاديون للجزائر إثر وساطة ليبية في 27 نوفمبر 2004، ليتمّ فيما بعد وضعه في الحبس الاحتياطي في بداية 2005 بقرار من النّائب العام لمحكمة الجزائر·
هذا، وأثارت عملية اختطاف ال 32 سائحا أوروبيا معظمهم ألمانيون، والتي جرت في صائفة 2003 بجنوب الجزائر استهجان الرّأي العام المحلّي والدولي خلال خمسة أشهر كاملة، إذ لم يتمّ إطلاق سراح 17 منهم إلاّ عقب تدخّل قوّات الجيش الشعبي الوطني بتمنراست، فيما استعاد باقي السيّاح حرّيتهم بعد دفع 05 ملايين أورو كهدية من طرف دولهم استغلّتها مجموعة (البارا) في اقتناء معدّات وأسلحة جديدة لتدعيم صفوفها· وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمحكمة جنايات العاصمة تأجيل البتّ في الملف لعدّة مرّات بسبب تمسّك هيئة الدفاع بإحضار (البارا) شخصيا كشاهد في الملف باعتباره العقل المدبّر لهذه الحادثة، خاصّة وأنه يتواجد بسجن (سركاجي) بالعاصمة في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر القضائية إلى أن هناك احتمالا كبيرا في إحالته على المحكمة العسكرية باعتباره كان مظلّيا ضمن قوّات الجيش الشعبي الوطني قبل التحاقه بتنظيم القاعدة، فضلا عن أن إحالته على المحكمة العسكرية قد تخفّف ضغط وسائل الإعلام المحلّية والأجنبية التي تنتظر محاكمته منذ سنوات·