دار الإفتاء الليبية: كل نص بالدستور يخالف الشريعة فهو باطل

أعلنت دار الإفتاء الليبية أن كل نص في دستور ليبيا الجديد يخالف الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يعد (باطلاً)، مشددة على ضرورة مشاركة علماء الشريعة في صياغة الدستور القادم.
وأصدر مجلس دار الإفتاء في ليبيا في ختام اجتماعه الذي عقده بطرابلس بيانًا جاء فيه: (فيما يتعلق بدستور البلاد الذي هو الشغل الشاغل لليبيين في الوقت الحاضر، يؤكد المجلس على أن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلا كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس).
وأوصى المجلس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح القضاء وتفعيله، لكي يطمئن الناسُ على أرواحهم وممتلكاتهم، ويردع كل من تسول له نفسه المساس بالوطن وقيم الأمة).
وطالب مجلس دار الإفتاء البرلمان والحكومة بضرورة (الإسراع بإيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وبين الأفراد وتجريمه)، كما أوصى بتحول جميع المصارف الربوية إلى بنوك إسلامية، وذلك بصدور قانون من المؤتمر الوطني العام.
وطالبت بإصدار قانون خاص ب(ردِّ الممتلكات التي اُغتصبت من أصحابها) خلال فترة النظام السابق و(إلغاء أي قوانين أخرى مشابهة لا تأخذ في الاعتبار الحكم الشرعي).
وتطرق البيان إلى أهمية (النظر في قانون الضرائب والتخلص من الضرائب غير الخدمية)، مثل ضريبة الدخل.
وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا كان قد وافق منتصف نوفمبر الجاري على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، على أن يعرض أمامه خلال الأسابيع المقبلة، كما كلف لجاناً مختصة بوضع خطط لتحويل كامل النظام المصرفي بعيداً عن الفائدة.
وتصاعدت بشكل غير مسبوق المشاعر الدينية الإسلامية بليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي ووصول (الثوار) إلى الحكم، بحكم أن أغلبهم من الإسلاميين وقد لعبوا دورا بارزا في الإطاحة به، وبالرغم من خسارتهم للانتخابات أمام العلمانيين بقيادة جبريل، إلا أن الدعوات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ما فتئت تتصاعد في ليبيا، حتى وإن كان الناتو غير راض عن ذلك وهو الذي قدّم دعما عسكريا قويا ل(الثوار) للإطاحة بالقذافي.