أرجأت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة البتّ في ملف تبديد ما يقارب ال 10 ملايير سنتيم من اتّصالات الجزائر وكالة حسين داي عن طريق قرصنة 06 آلاف خطّ هاتفي، وهو الملف الذي توبع فيه 05 متّهمين على رأسهم (ك. عبد الحكيم) رئيس الوكالة، (ع.ج) رئيس مصلحة بالوكالة و(س.ب) موظف تقني بمصلحة التسيير ودراسة الخطوط الهاتفية، إلى جانب متّهمين اثنين يشتغلان في ذات الوكالة. القضية التي عرفت عدّة تأجيلات آخرها شهر جانفي 2012 لإجراء تحقيق تكميلي، عادت بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا، حيث سبق الفصل في الملف وتسليط 05 سنوات حبسا ضد المتّهمين الخمسة غير الموقوفين بعد استنفادهم العقوبة، فيما أدانت غيابيا موظفتين بالوكالة ب 20 سنة سجنا نافذا بعدما اتّخذت ضدهما إجراءات التخلّف، حيث وجّهت لهم تبديد أموال عمومية وجنحة استعمال أموال الدولة عمدا لأغراض شخصية لفائدة الغير والتزوير واستعمال المزوّر. يعود تاريخ اكتشاف الفضيحة التي هزّت مؤسسة اتّصالات الجزائر إثر قرصنة 06 آلاف خطّ هاتفي، إلى 27 مارس 2003 بعد أن قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بفتح تحقيق ابتدائي للكشف عن جميع النقاط المبهمة تمثّلت في مراقبة مجموعة من الخطوط الهاتفية للمشتركين، حيث تبيّن أن هناك استهلاكا مفرطا لبعض الخطوط الهاتفية دون قطعها. وبعد تتبّع الأمر تبيّن أن هذه الخطوط ليس لها ملفات خاصّة وإنما تمّ تسجيل معلومات تخص الخطّ فقط على الإعلام الآلي، أين استعملت هذه الخطوط لتمرير مكالمات هاتفية دولية ثلاثية، على غرار العربية السعودية، الباكستان، الهند، الإمارات العربية المتّحدة، فرنسا وبريطانيا، ليتمّ بعد ذلك تحديد قائمة الموظفين المتورّطين في العملية بداية من رئيس الوكالة (ك. عبد الحكيم)، حيث قاموا بتحويل خطوط هاتفية ثابتة وتمرير مكالمات هاتفية دولية عادية ومؤتمرية ثلاثية لفائدة أشخاص زبائن لدى الشركة، وهو الشيء الذي على أساسه تمّ اكتشاف تحويل توصيلات هاتفية وتمرير مكالمات دولية لكشك متعدّد الخدمات على حساب بعض المشتركين، ممّا أدّى إلى تلقّي عدّة شكاوى من طرف الزبائن، وهذا باستغلال فرصة تحوّل نظام العمل في اتّصالات الجزائر من النّظام الكلاسيكي القديم إلى تعميم نظام الإعلام الآلي المسمّى (gaia). حيث لم تراع إدارة المؤسسة تلك المرحلة الانتقالية، ممّا أدّى إلى توقيف إصدار البيانات ووثائق محاسبتية، على أن يتمّ تحويل العمل بها تلقائيا في نظام الإعلام الآلي. من جهته، مدير الوكالة كان قد صرّح عبر جميع مراحل التحقيق بأن قرصنة الخطوط الهاتفية كان سببه الأعمال التخريبية التي قام بها الإرهاب في تلك الفترة، بالإضافة إلى الضبابية التي ميّزت تسيير الوكالة بعد الانتقال من النّظام الكلاسيكي إلى نظام (غايا) زيادة على التعليمة التي أطلقتها المديرية العامّة لاتّصالات الجزائر مباشرة بعد زلزال 21 ماي 2003، والتي تنصّ على عدم قطع الخطوط المواطنين إلى إشعار آخر، ممّا زاد الفوضى في التسيير.
