مستحقات الأساتذة المتعاقدين ستُصرف خلال أيام

خرج وزير التربية أبو بكر بن بوزيد عن صمته إزاء التهديدات التي أطلقها المجلس للوطني للأساتذة المتعاقدين "كناك" المنطوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالاعتصام والإضراب عن الطعام عشية الدخول المدرسي المقبل تنديدا لعدم تسديد أجورهم المعلقة منذ ما يقارب السنتين حيث أكد أنهم سيحصلون على جميع مستحقاتهم المالية ابتداء من الأسبوع المقبل وستصرف بشكل منتظم.
أوضح بن بوزيد أن الوزارة ناقشت الملفات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين وخرجت بجملة من الإجراءات أهمها القضاء على مشكل تأخر الأجور حيث سيتم صرفها مستقبلا بشكل منتظم ولن تعرفا تأخرا يزيد عن الشهرين وان المستحقات العالقة فسيتم صرفها قبل الدخول الاجتماعي المقبل أي مباشرة بعد ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث تم تنصيب لجنة متخصصة للتكفل بذلك كما باشرت اتصالاتها
مع الوظيف العمومي لوضع الإجراءات اللازمة بغية "رفع كل العوائق التي كانت تعطل صرف مستحقات هذه الفئة"، كما سيتم إشراكهم مستقبلا في جميع مسابقات التوظيف التي ستجريها الوزارة.
وجاءت تصريحات بن بوزيد على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات التي استعرض خلالها الظروف الكفيلة بضمان مدرسي ناجح في كل ولاية من خلال دراسة الملفات المتعلقة بمنشآت وتنظيم عمليات التأطير البيداغوجي والتقييم وكذا التكفل بعمليات دعم التمدرس المتعددة على غرار المنحة المدرسية للتلاميذ المعوزين وتوزيع الكتب وفتح المطاعم المدرسية والداخليات و وتوفير النقل المدرسي كما تقييم دقيق للمشاكل التي تعاني كل ولاية وقد ختمت الندوة أشغالها بتحديد برنامج وطني يتضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها على المدى والمتوسط والطويل لتصحيح النقائص وتخفيف الفوارق المسجلة على مستوى ذات الولاية وبينها وبين الولايات الأخرى.
ومن جملة الإجراءات المتخذة إقامة آليات جديدة لمكافحة ظاهرة التغيبات المتكررة للتلاميذ والأساتذة البيداغوجيين والإداريين يتم الإشراف عليها من طرف خلايا لها صلاحيات واسعة للقضاء على الظاهرة إلى جانب جعل الولايات التي يظل أداؤها البيداغوجي ضعيفا تلتحق بركب الولايات الأخرى من خلال تأسيس نظام يراعي المؤسسات ذات المرود الجيد وذات المردود الضعيف وتأسيس جهاز للمتابعة يشرف عليه مفتشون مركزيون وإيفاد أساتذة ذوي خبرة.
كما مراجعة الوتائر المدرسية التي ينبغي تكييفها مع خصوصية كل طور تعليمي موازاة مع تطوير النشاطات شبه المدرسية مع إلزام رؤساء المؤسسات وفرق التأطير والمدرسين وجمعيات أولياء التلاميذ والسلطات المحلية لتقييم المردود الدراسي وتحديد أهداف لتحسينه وفق توقيت زمني محدد والعملية التي يطلق عليها اسم "العقد البرنامج"، كما تم اتخاذ إجراءات لتحديد أسباب عدم الالتحاق بمقاعد الدراسة قي بعض الولايات من خلال تطبيق الأحكام الردعية التي نص عليها القانون التوجيهي للتربية الوطنية، إلى جانب تحوير هياكل مراكز التوجيه المدرسي والمهني ، وتعميم استعمال جهاز الحاسوب بالمدارس التي في إطار عملية عصرنة القطاع.، كما اصدر الوزير تعليمة إلى مدير المؤسسات التربوية بعدم طرد أو إقصاء التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد سن 16 سنة.