إجراءات جديدة لحماية الأطفال من كل الجرائم

يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من جرائم الإختطاف والإغتصاب، بالإضافة إلى تكييف التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
وفي هذا السياق، ينص مشروع القانون الجديد على أنه (لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكتمل العشر سنوات وألا توقع على الذي تتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة إلا تدابير الحماية أو إعادة التربية).
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرّضه إلى التسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه، في حين لا تطبق العقوبات في حال ما إذا كان الفاعل أم القاصر وكانت وضعيتها الإجتماعية الصعبة ثابتة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد، كما تسلّط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية، ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف.
وينص نفس القانون على المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 500.000 دينار و1.000.000 دينار (كل من قام بتصوير قاصر بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو غير حقيقية أو صور الأعضاء الجنسية لقاصر لأغراض جنسية أساسا، وفي حالة ما إذا قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر).
وفي حالات اغتصاب قاصر، يعاقب المرتكب بالسجن من 10 إلى 20 سنة، ومن 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب نفس الجناية على شخص تجاوز عمره 18 سنة. كما يعاقب من خمس إلى 10 سنوات وتغريمه من 20.000 دينار إلى 100.000 دج (كل شخص يحرّض قاصرا على الفسق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية).
وفي حالات المتاجرة بالقصر تنص المادة 319 مكرر من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 100.000 إلى 500.000 دينار (كل من باع أو اشترى طفلا لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال)، كما تسلّط نفس العقوبة على (كل من حرّض أو توسّط في عملية بيع الطفل).
وفي حالة ما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود، تكون العقوبة بالسجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500.000 إلى 1.500.000 دج.
وفي إطار تعديل أحكام جريمة الإختطاف، يقترح مشروع القانون تشديد العقوبات المقرّرة لها والنص على الإستفادة من ظروف التخفيف. كما يقترح في نفس الإطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية، والتي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية وإجازات الخروج والإفراج المشروط لمدة محدّدة.
ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها، وإلى 20 سنة في حالة الحكم بالمؤبد.