وزارة المالية تأمر بتطهير ملفات التهرب الضريبي العالقة منذ سنوات الإرهاب

أصحاب مؤسسات اقتصادية تجارو مقاولون متورطون في تدمير الاقتصاد الوطني

باشرت مختلف مديريات الضرائب عبر الوطن عملية تطهير واسعة لملفات التهرب الضريبي العالقة منذ سنوات الإرهاب بالجزائر على إثر تعليمة وجهتها المديرية العامة لمختلف المديرين المحليين للقطاع .
^بوسعادة فتيحة
و يتعلق الأمر حسب المصادر التي أوردت الخبر بفرز جميع الملفات المتراكمة منذ منتصف التسعينيات و التي تهرب أصحابها سواء مؤسسات عمومية اقتصادية أم مقاولين تجار و غيرهم من دفع الديون المترتبة عليهم مستغلين الظروف الأمنية المتدهورة التي كانت سائدة بالجزائر حتى بداية سنوات الألفين و تتضمن العملية توجيه إعذارات للمعنيين و التحقيق في هويتهم الأصلية حيث كشفت ذات المصادر بأن التحقيقات الأولية أسفرت عن تهربات بالملايير لرجال أعمال و أصحاب مؤسسات خاصة تجرى حاليا إجراءات الاتصال بأصحابها خاصة أولئك الذين يتواجدون حاليا خارج التراب الوطني في حين توجد ملفات لأصحاب مؤسسات و مقاولين فارقوا الحياة حيث تتم حاليا دراسة عملية الاتصال بأقاربهم في حين يتواجد العديد من المؤسسات التي توقفت عن ممارسة النشاط .ويأتي هذا الإجراء على إثر اكتشاف العديد من حالات التخلي عن دفع الديون المترتبة على أغلب المقاولين و أصحاب المؤسسات و كذا التجار تجاه مصالح الضرائب و التي تم تغطيتها من طرف موظفين سابقين بالقطاع طوال السنوات الفارطة دخلت على إثرها أغلب الملفات قاعات الأرشيف بأغلب المديريات عبر الوطن خاصة بعد فرض و ثائق الوضعية تجاه الضرائب خلال التقدم بملفات للفوز بمختلف المشاريع عبر الإدارات إلى جانب فرض ذات الوثيقة في أغلب تعاملات أصحاب المؤسسات العمومية و الخاصة .وتجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف مبالغ تقدر بالملايير سيتم معالجة ملفات أصحابها حسب القوانين المعمول بها قبل تقديمها للعدالة في حالة عدم الاستجابة أو تخلي أصحابها عن واجبهم تجاه مصالح الضرائب لضمان استرجاع الأموال التي قد ساهمت في خلال السنوات الحمراء في تدهور الاقتصاد الوطني .