174 ألف تاجر توقفوا عن النشاط

بسبب ارتفاع الضرائب و انهيار القدرة الشرائية

عشية إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية التي أقرته الجمعية العامة خلال دورتها ال63 في شهر نوفمبر عام 2008 بأن اعتبار يوم 20من شهر فيفري من كل عام يوما دوليا للعدالة الاجتماعية لدعم جهود المجتمع الدولي للقضاء على الفقر و تعزيز العمالة الكاملة إضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والرفاهية والعدالة الاجتماعية والاستقرار للجميع
سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ارتفاع معدل البطالة في الجزائر إلى نسبة 29.8 بالمئة لدى الشباب عكس ما تشير إليه الأرقام الرسمية للحكومة التي تؤكد بأن نسبة البطالة في الجزائر لا تتخطى عتبة ال11 بالمئة كما أحصت الرابطة في بيان لها تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه أكثر 174 ألف تاجر أوقفوا عن التجارة بسبب ارتفاع الضرائب و انهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين واستندت الرابطة في ذلك إلى تصريح لمدير العام للسجل التجاري بان مصالحه قامت في سنة 2015 إلى غاية بداية فيفري 2016 بشطب 174 ألف تاجر وشركة من السجل التجاري كما تم تسجيل أكثر من 450 ألف عائلة محتاجة للسكن في الجزائر وأن 35 بالمئة من الجزائريين يعيشون بأقل من1.25 دولار في اليوم الواحد حيث أن 80 بالمئة من الثروة في يد 10 بالمئة من الجزائريين فقط .
سياسة الحكومة ينذر بانفجار اجتماعي وشيك
وأكد البيان أن دراسة الواقع الاجتماعي التي تعيشه الجزائر من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية و لا سيما التي يمر بها المواطن الجزائري من قبل الرابطة بعد إجهاز الحكومة على ما تبقى من القدرة الشرائية مما حذرنا في عدة مرات بأن انهيار القدرة الشرائية و السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري سيؤدي إلى انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر .
عدد الاحتجاجات تجاوز 14 ألفا في السنة الواحدة
وفي هذا الشأن أكد الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور بأن العدالة الاجتماعية التي تُرسي دعائم الدول وتضمن استقرار المجتمعات، لا تزال مغيّبة، ويكفي التأمل في كيفية توزيع مناصب العمل والسكنات وقطع الأراضي... وكذا الاختلال في التنمية بين جهات الوطن،ولاسيما بين الشمال و الجنوب وبين المدن والأرياف، لمعرفة لماذا يتفاقم الاحتقانُ الشعبي وتكثر الاحتجاجات وقطع الطرقات ؟ حتى أصبحت تتجاوز 14 ألف احتجاج في السنة الواحدة ، بسبب انخراط الجزائر في تطبيق سياسة تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة ، و إلى حدّ الساعة هذه السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات التسعينات و إصرارها على تبني التوجه الاقتصادي النيوليبرالي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات الرأسمالية الاحتكارية، والأمثلة في هذا الموضوع عديدة التي طبقها رؤساء الحكومات السابقة ،منهم على سبيل لا الحصر أحمد أويحيى رئيس حكومة سابق و وزير الدولة و مدير ديوان رئاسة الجمهورية الحالي قام بغلق مئات المصانع و الشركات الاقتصادية وتسريح الآلاف من العمال ، على الرغم من وجود بدائل اقتصادية أخرى أكثر إنسانية من تشريد أرباب الأسر إلى الشارع.
مؤشرات تنبئ بتسريح نحو 800 ألف إلى مليون عامل في القطاع العمومي
وشدد الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على ضرورة إيجاد سياسات وطنية تعزز التنمية الشاملة الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتتصدى في الوقت نفسه لممارسات وسياسات عدم المساواة ومواجهة قوى التمييز التي تسلب الناس كرامتهم بدعاوى تتذرع بالوضع الاقتصادي المبني أصلا على الريع. إضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق الاندماج الاجتماعي وإتاحة فرص العمل اللائق للجميع. وفي هذا الجانب تساءل الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة عن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الموجهة إلى وزرائه في الحكومة، والولاة وكذا المدير العام للوظيفة العمومية، بتاريخ 25 ديسمبر 2014، بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، و التي جاءت حسب رؤية الرابطة، بغلق الهيئات والمؤسسات العمومية التي تثبت عدم جدواها الاقتصادي، وفي إطار إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، وهو ما سيؤدي حتما إلى تسريح آلاف العمال، موازاة مع قرار تعليق التوظيف العام ،و في هذا المنظور هناك مؤشرات تنبئ بتسريح نحو 800 ألف إلى مليون عامل في القطاع العمومي، و الاقتصادي وسيكون قطاع الأشغال العمومية والبناء والري الأكثر تضرراً .
تحذيرات من تكرار سيناريو تسعينيات القرن الماضي
وفي هذا الصدد حذر هواري قدور من تكرار سيناريو تسعينيات القرن الماضي، حيث قامت الدولة بخصخصة المؤسسات والمصانع بشكل مباشر، ما جعل صندوق النقد الدولي يتدخل في غلق أو فتح مؤسسة ما، وهو ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال حينها. كما أكد البيان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كان وما زال أول المطالبين بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الشباب الجزائري من الهجرة أو الإنحراف، ويمكّنهم من بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم وتأمين عيش كريم لعائلاتهم . و يضيف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه لا إصلاح حقيقي بوجود الجهوية ، المعريفة والولاء، فالولاء يجب أن يكون للوطن لا للأشخاص، والجزائريون يجب أن يكونوا متساوين فعلاً في الحقوق والواجبات، وأن لا يكون هناك مواطنين من درجة أولى و درجة ثانية ودرجة ثالثة وآخرين درجة خامسة . ولهذا يدعوا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من السلطة و بأخص الحكومة الحالية إلى ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن لضمان العيش الكريم للمواطن، لأن المنطقة تلتهب بنار الفتن مما ندعوا كل السياسيين من المواليين و المعارضة إلى الحوار و التفافهم فيما بينهم حول قضايا مطروحة للنقاش داخليا من أجل تحصين ساحة الداخلية لأنها الطريق الوحيد الذي يحمي الجزائر جراء ما يجري من أحداث في دول الجوار و المنطقة العربية -*حسب ذات البيان-