الشريك الإسباني في فرتيال بعنابة يفسد الأسمدة ويتلاعب بالمال العام

عقب كشف وزارة التجارة بيعه المنتوج إلى أسبانيا بأسعار منخفضة

فتحت المصالح القضائية والأمنية تحقيقا في قضية من العيار الثقيل في مؤسسة فرتيال بطلها الشريك الاسباني، فحسب ما أكدته مصادر "آخر ساعة" فإنه يوجد بعض العمال بالمؤسسة قاموا بمراسلة وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار ومصالح الدرك الوطني وقدموا لهم العديد من المعطيات بالأدلة حول تجاوزات الشريك الأجنبي التي تمارس في شركة فرتيال في ولاية عنابة
حيث يملك الشريك الإسباني 66 بالمائة من الأسهم و الدولة الجزائرية 34 بالمائة من الأسهم ومن المنتظر أن يرسل وكيل الجمهوية ملف القضية إلى الشرطة الاقتصادية لكي تحقق في القضية، وحسب ما كشفته مصادرنا فإن حيثيات القضية بدأت بعد فتح وزارة التجارة تحقيقا حول الأسمدة التي تصدرها شركة فرتيال إلى الخارج حيث اكتشف مراقبوها المكلفون بمتابعة سيرورة الإنتاج أن الشريك الأجنبي يعمد بيع الأسمدة إلى اسبانيا بأسعار منخفضة جدا وبطريقة تتنافى مع القوانين المعمول بها في الوقت الذي يبيعها إلى دول أخرى بأسعار عادية وبناء على هذه القضية قررت وزارة التجارة منع شركة فرتيال من التصدير وأجبرتها على ضرورة الحصول على رخصة من الوزارة من أجل تصدير الأسمدة مع العلم أن المنتوج الوطني معروف بأنه من النوع الرفيع على المستوى الدولي، و لم تخدم هذه القرارات الشريك الاسباني الذي عمد إلى غلق المخازن الثلاثة التي كانت تستعمل في تخزين الأسمدة التي تتوفر على الشروط الملائمة والمعمول بها للحفاظ على المنتوج وأصبح يعرضها للظروف التي تتسبب في كسادها وذلك ليخرج يوميا من 20 إلى 30 شاحنة بها الأسمدة خارج المخزن ويتركها في العراء خاصة أن المصنع محاذ لشاطئ البحر وهو ما يضر بها ، وحسب ما أكدته مصادرنا فان الهدف من التصرفات التي يقوم بها الشريك الاسباني هو محاولة إفهام الجهات المعنية أن الأسمدة المحلية غير صالحة للاستعمال ونوعيتها رديئة وأنه عندما كان يصدرها ويبيعها كان يحقق إنجازا للشركة واستعمل هذه الوسيلة من أجل التملص من اتهامات وزارة التجارة وقام بمراسلة والي ولاية عنابة ورئيس بلدية البوني وأعلمهما أنه لا يملك الظروف المواتية للعمل وأنه يتكبد خسائر فادحة وأنه لا يملك مخازن لتخزين المنتوج بعد أن قام بوضع الألواح والحطب في المخازن الموجودة في الشركة وطلب منهما التنقل إلى شركة فرتيال من أجل معاينة الأسمدة فقط وليس المخازن التي أغلقها وقام بهذه الخرجة خصيصا من أجل التمويه وقبل أن يكشف أمره خاصة أن وزارة التجارة سبق وأن انتبهت للتلاعبات التي قام بها ، كما لم تدفع الشركة قيمة كبيرة من ديونها المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء.