وكالة الضبط تقلص إمدادات الغاز ل "فرتيال"

بالتزامن مع رفع الحظر عن تصدير منتجات الشركة

قررت وكالة ضبط المحروقات تخفيض آخر في إمدادات الغاز الطبيعي لشركة “فرتيال” لإنتاج الأسمدة، تقارب 35 بالمائة بعد أن كانت الكمية في حدود 30 بالمائة في جويلية الماضي، وفي المقابل رفعت السلطات المعنية الحظر عن تصدير منتجات “فرتيال” نحو الخارج بعد مطالبة إدارة الجمارك الشركة برخصة التصدير.
أكدت مصادر نقابية ل”الخبر” بأن وكالة ضبط المحروقات أقرت، مؤخرا، تخفيضا آخر في إمدادات الغاز الطبيعي لشركة “فرتيال” يفوق 35 بالمائة، بعد أن كان القرار الأول المتخذ في جويلية الماضي لا يتعدى 30 بالمائة، وهو ما يعادل تخفيض طاقة استغلال مركبي أرزيو وعنابة إلى حدود 70 بالمائة من طاقة تشغيلهما. ولقد بررت الوكالة القرار بعدم احترام الشريك الاسباني “فيا مير” الحائز على 66 بالمائة من رأس مال الشركة لالتزاماته، بخصوص تأهيل التجهيزات، ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، وضع مخطط خاص بصيانة التجهيزات. كما استخلصت الوكالة بناءا على عدة عمليات تدقيق وتفتيش على مستوى المركبين الصناعيين، استهلاكا مفرطا للغاز الطبيعي.
في سياق آخر، تمكنت “فرتيال” من الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة من طرف إدارة الجمارك بناءا على تعليمة من وزارة المالية لتصدير منتجاتها نحو الخارج، بعد استيفائها للشروط المنصوص عليها للتصدير بعد عدة اجتماعات طارئة مع مسؤولي الوكالة والوزارة المعنية لدراسة نتائج الخبرة المنجزة حول مدى ملائمة تجهيزات مركبي أرزيو وعنابة للمعايير الأمنية. يرى متتبعو ملف الصراع بين الوكالة و”فرتيال” بأن إجراءات تضييق الخناق على الشريك الاسباني “فيا مير” الحائز على 66 بالمائة من الحصص الاجتماعية، قد تخفي ضغوطا لإعادة توزيع الأوراق داخل مشروع الشراكة ورفع أسهم الطرف الجزائري الممثل في مؤسسة “أسميدال” في إطار تطبيق بأثر رجعي لقاعدة 51/49، مع احتفاظ الشريك الاسباني بصلاحية التسيير. لكن تجسيد هذا السيناريو قد يصطدم ببنود العقد التي تحمي حقوق الشريك الاسباني، وبالتالي تجعله في أريحية في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لفض النزاع، وهو ما أرجعه بعض المختصين إلى إرادة الحكومة خلق ظروف جديدة للتفاوض مجددا حول المشروع، بعد ارتفاع مبيعات “فرتيال” بثلاث مرات في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن استيراد الأسمدة الجزائرية بحجة أنها مدعّمة، وهو ما ضاعف ربحها الصافي على 11.