سجن مير الزيتونة بالنيابة 4 سنوات

سكيكدة / أصر على أنه لم يأخذ رشوة بل تسول من أجل البلدية

نطقت نهار أمس محكمة الجنح بالقل بحكم 4 سنوات في حق مير بلدية الزيتونة بالنيابة بعد إدانته بتهمة « قبض رشوة» ، وكان ممثل النيابة بذات المحكمة قد التمس منذ أيام سجن رئيس بلدية الزيتونة بالنيابة «ل. ب» 56 سنة ست سنوات كاملة و غرامة مالية ب 200 ألف دينار بعد متابعته.القضية تعود لأيام سابقة، حيث تقدم المقاول «س. ر» 66 سنة امام نيابة محكمة الجمهورية لدى محكمة القل قصد التبليغ عن ما يتعرض له من تهديدات و تحرشات و أن المير بالنيابة طلب منه مبلغ مالي قدره 60 مليون غير أنه أحضر له 30 مليون فقط ، بعدما هدده بوضعه في القائمة السوداء من خلال مراسلة والي الولاية بتقرير ضده لتأخره في إنجاز مشروعين أسندا له في إقليم البلدية، نيابة الجمهورية و بعد اتخاذ التدابير اللازمة سارعت إلى توجيه الضحية إلى مصالح الدرك الوطني التي اتخذت جميع التدابير اللازمة من تصوير المبلغ المالي وضبط موعد مع المتهم في كورنيش عين الدولة قصد استلام المبلغ المتفق عليه ليتم توقيفه في حالة تلبس.خلال المحاكمة تمسك «المتهم» ببراءته مؤكدا أنه ذهب ضحية مكيدة دبرها له المتهم و أطراف مجهولة و قال أنه فعلا طلب إعانة مالية من المقاول و باقي المقاولين الذين يملكون مشاريع التنمية في البلدية قصد تسديد دين على عاتق البلدية و هذا قبل مغادرته كرسي البلدية لأن المير المنتخب تمت تبرئته من قبل مجلس قضاء سكيكدة في قضية الفساد التي كان متابعا فيها، و أكد المير بالنيابة «المتهم» بأن أعضاء المجلس البلدي كانوا يعلمون بالقضية على اعتبار أن المقاول «الضحية» كان من بين الأشخاص الذين تم الاتصال بهم بهدف تسديد دين شراء 700 متر خاصة بقنوات شرب المياه لفائدة مواطني منطقة «بوالمعيز» ،هذا المشروع الجديد الذي ظهر لتجديد الشبكة قصد إتمام المقاول الضحية لمشروع الطريق و تجنب عدم حفره مستقبلا، إلى جانب تسديد دين خاص بشراء «سكانير» خاصة ببطاقات التعريف الوطنية البيومترية على مستوى المصلحة ، حيث تم اقتناؤه من عند مورد دون تسديد ثمنه. الشهود من جهتهم أجمعوا على أن قضية طلب رئيس البلدية من الضحية مبلغا ماليا يتعلق «بدين» على عاتق البلدية تعهد المير بالنيابة «المتهم» بتسديده لدائنين خاصة و أن خزينة البلدية كانت خاوية و تعاني من عجز مالي كبير، الضحية من جهته أكد بأنه أجبر على تقديم شكوى ضد المير بعدما حاول في العديد من المرات تجنبه و أمام إلحاح المير بالنيابة «المتهم» على طلب منه توفير مبلغ مالي أو تقديم تقرير ضده لوالي الولاية لوضعه في القائمة السوداء و سحب رخصة عمله كمقاول «مؤهل»، حيث تفاوض معه في بادئ الأمر على 60 مليونا قبل أن يخفض المبلغ إلى 30 مليون يوم فقط قبل الحادثة، حيث أكد أنه تعرض للعديد من المضايقات في مشروعين أسندت إليه الأشغال على مستوى منطقتي «الكالتوس» و «بوالمعيز» من خلال سلسلة الاعذارات التي وصلته.