أسعار البيوت الفوضوية تتعدى 40 مليونا

في ظل الأخبار التي تتحدث عن توجه السلطات للقضاء عليها

و.ه
يعتبر مشكل السكن هو أبرز مشكل في حياة شريحة واسعة من الجزائريين الذين اختار العديد منهم تشييد بيوت فوضوية على أمل أن تنظر إليه السلطات الوصية بعين الرحمة وتمنحه بيتا عموميا إيجاريا، غير أن هذا الأمر تسبب في ظهور العديد من الأحياء الفوضوية خصوصا في الولايات الكبيرة على غرار ما هو الحال بولاية عنابة التي عانت الأمرين وما تزال تعاني من هذه الظاهرة رغم البرامج السكنية العديدة التي تم توزيعها حيث يعود السبب وراء عدم انتهاء هذا المشكل هو دخول سماسرة بيوت الفوضوية في المعادلة وتمكنهم من ربط علاقات مع بعض ممثلي هيئات رسمية سمحت لهم بإطالة عمر هذه الأزمة وتحقيق أرباح كبيرة من خلال المتاجرة في البيوت الفوضوية التي وصلت أسعارها في الفترة الأخيرة إلى أرقام خيالية وهو ما وقفت عليه « آخر ساعة» التي كانت شاهدة على عملية مساومة بين صاحب بيت فوضوي بالقرب من منطقة « جمعة حسين « ببلدية البوني وزبون يبحث عن بيت فوضوي يخلصه من الأموال الكثيرة التي يدفعها سنويا من أجل استئجار شقة وعلى أمل أن يساعده هذا البيت الفوضوي في الحصول على سكن عمومي مستقبلا حيث طالب البائع الحصول على 40 مليونا وهو المبلغ الذي صدم الزبون الذي كان يعتقد بأن سعر في حدود 20 مليون سنتيم غير أن البائع أكد له بأن سعر البيوت الفوضوية ارتفعت في الفترة الأخيرة وأنه لن يجد سعرا أحسن من سعر بيته الذي يتكون من غرفة ، مطبخ ومساحة صغيرة أشبه بالرواق عند مدخل البيت الفوضوي ، وبغض النظر عن رفض الزبون لدفع هذا المبلغ فقد أكد لنا البائع أن هناك طلب كبير على البيوت الفوضوية في الفترة الأخيرة وهو الشيء الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار أما عن إشكالية استحالة حصول من يشتري بيتا فوضويا فقد أشار المصدر بأن من يقبل على شراء بيت فوضوي في أي بلدية من بلديات الولاية يكون له « خيط « مع أحد العاملين في الجهة الرسمية المعنية بالإحصاء من أجل وضع اسمه وبيته الفوضوي ضمن قائمة الإحصاء ويكون ذلك مقابل دفع مبلغ معتبر يفوق 30 مليون سنتيم ، وربما هذا الأمر يفسر سبب عدم القضاء على مشكل السكن بعنابة